الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدء استقبال عروض الشركات.. خط الربط الكهربائى مع السعودية يستأنف مساره

صدى البلد

يعود خط الربط مع السعودية قريبا لطريقه المرسوم، بعد تعرضه لمنحنيات كادت توقفه مرات عدة ،   بداية من المفاوضات الممتدة على مدى سنوات يليها مشروع نيوم، الذى تعارض مع مسار خط الربط، حتى ترددت أقاويل كثيرة عن إلغائه، ما دفع الجانبين لعمل تعديلات لتغيير مساره مستعينين باستشارى عالمى، وما إن وصلنا للمرحلة النهائية على بدء التنفيذ حتى اجتاح العالم كله فيروس كورونا ليؤجل المشروع لأجل غير مسمى، حتى عادت النقاط تتتراص لترسم الخط من جديد بعد فتح المجال الجوى والملاحة البحرية بين البلدان .

 كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء المسئولة عن اتمام المشروع، عن بدء استقبال عروض الشركات لإنشاء وصلة الربط داخل مصر بطول 276 كيلومتر خلال أيام وتحديدا يوم الأربعاء المقبل ، كاشفا عن أن مجموعة من شركات  مصرية وصينية وكوروية، و ، وشركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة Hyundai  والسويدى اليكتريك ، وعدة شركات وتحالفات ستتقدم للمناقصة. 

وأوضح المصدر  فى تصريح لصدى البلد  أنه فور عودة الملاحة البحرية لطبيعتها سيتم على الفور البدء فى تنفيذ المشروع حيث ستقوم سفينة ايطالية بمسح للمنطقة الواقعة فى البحر الأحمر .

وكانت   المهندسة صباح مشالي ،   رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء  قد صرحت قبل ذلك أن توقف حركة النقل الجوي والبحري، السبب فى تأجيل الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لافتة الى أن مصر والسعودية اتفقتا بالفعل على كل التفاصيل الفنية والمادية للمشروع .

وأضافت مشالي فى تصريح لـ صدى البلد أنه  كان من المقرر أن تقوم سفينة إيطالية في مارس الماضي بعمل مسح للمنطقة الواقعة في البحر الأحمر بين البلدين، ولكن هذا لم يحدث باسم الاجراءات الإحترازية التى اتخذتها جميع الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


 وذكرت مشالي، فى تصريحات سابقة  إن بدء الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ، كان سيتم منتصف يونيو الجارى ، و سيتم توقيع ثلاث عقود بين الطرفين تتمثل في عقد محطات التحويل، وعقد الكابل البحري، وعقد الخطوط الهوائية بين الجانبين.


وكانت مصر والسعودية اتفقتا على  تنفيذ المشروع باستثمارات تصل لنحو 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التي تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، وخطط مصر للربط الكهربائي تشمل نقل ما يصل إلى 8 جيجا وات كهرباء إلى دول الخليج، و10 ميجاوات إلى أوروبا.