AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

13 أغسطس.. السجيني: جلسة برلمانية موسعة بحضور الوزراء لحسم ملف شاطئ النخيل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:34 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
Advertisements
القسم السياسي
انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني إلى عدة توصيات بشأن حل مشكلة شاطئ النخيل بالإسكندرية، أولها تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطئ، وأن يكون قرار تشكيلها الذي سيصدر في 10 أغسطس المقبل متضمنا اختصاصاتها وأعمالها أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 13 من الشهر نفسه.


وطالبت اللجنة الأطراف المعنية بهذا الملف بتقديم عقد التسوية لاعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان يوم 10 أغسطس المقبل، حيث إن هناك بعض الملاك لهم أراضٍ زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ، وأيضا تقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسئول جهة وصفة عن أي وقائع تحدث فيما بعد.


وشدد السجيني على ضرورة أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين إلى الشاطئ وحتى يتم تحديد المسئولين عن تأمين الشاطئ، منتقدا وجود مراكز قوى داخل الجمعية.


وفيما يخص إعادة دراسة تركيب السور الحديدي، أكد رئيس اللجنة أنه لم تتم إعادة دراسة التوصية بذلك وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تم طرح كل المعطيات، وقال: "إذا كانت البوابة ستوفر تأمينا، أعتقد أن السور الحديدي يحتاج إعادة نظر".


كما شدد السجيني على ضرورة إعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ترجح كفة المحافظة في إدارة إمكانيات هذا الشاطئ، داعيا في الوقت نفسه أن يتم إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشواطئ والجمعية، مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الأطراف، فيما قدم وكيل اللجنة اقتراحا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بموافقة وزير الإسكان.


جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.


وقال السجيني إنه ستيم تأجيل الحسم النهائي للملف إلى جلسة اللجنة المقبلة المحددة في 13 أغسطس المقبل، منوها إلى أنها ستكون جلسة تاريخية موسعة بحضور عدد من الوزراء وستكون المستندات على طاولة البرلمان.


كما طالب بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف، قائلا: "أفضل وفقا للمعطيات أن يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، ليتمكن أعضاء الجمعية من أن يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وبعض الامتيازات الأخرى بعد إعلان محافظة الإسكندرية إدارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الإدارية".


وحول تقاعس بعض الملاك عن سداد التزامات اتحاد الشاغلين، أكد أن هناك مشكلات كثيرة، داعيا إلى مراجعة تشريعية في هذا الصدد.


بدوره، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن التعاونيات محتاجة تعاونيات ولا بد من حضور وزير الإسكان، وتساءل: "من سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة؟"، وقال إن وزير الإسكان خارج الخدمة في التعاونيات.


وأشار إلى وجود نقاط فنية تحتاج إجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا أن المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30 عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهذا فيه مخالفة دستورية واضحة، فالمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الإسكندرية تستحق التحية.


فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، وإذا كان وزير الإسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك إهمال في قطاع التعاونيات، فقطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحا التنمية في أي دولة بالخارج.


وأضاف أن البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، حيث سيتكلف وسيتم هدمه، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الإسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، وإجراء مزايدة تتضمن إصلاح الشاطئ.


من جهته، دعا النائب أحمد الشريف، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أنها قد تأخذ وقتا، وقال إن الجمعية لديها 350 موظف أمن، والسور ليس حلا لمنع الغرق.


بدورها، قالت النائبة أمل زكريا، إن شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لأبناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ أكثر منذ 25 عاما، مؤكدة أن هناك عبئا كبيرا على الجمعية، وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس إدارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.


وأضافت أنها تختلف مع الرأي القائل بإزالة البوابات، فوجودها كان يحفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن.


ودعت إلى إعادة النظر مع الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات وإهدار المال العام، مؤكدة أن العمارات المغلقة تتطلب تعديلا، وإعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس إدارة الجمعية أكثر من اللازم، معربة عن أملها في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ.
Advertisements
AdvertisementS