كشفت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الثلاثاء، عن حيثيات حكمها بإسقاط العقوبات التي وقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على مانشستر سيتي، بتهمة اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر معاقبة مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو، وهي العقوبات التي أسقطتها المحكمة الرياضية، واكتفت بغرامة مادية قدرها 10 مليون يورو على النادي الإنجليزي.

- اتهم الاتحاد الأوروبي مانشستر سيتي سيتي بتقديم ما لا يقل عن 204 ملايين جنيه إسترليني في تمويل متخفي في شكل عقود رعاية، لكن تلك التهمة لم يتم إثباتها، حيث أنكر مانشستر سيتي أنهم دخلوا في مؤامرة مع الشركتين الراعيتين لهما من أجل إدخال أموال غير مشروعة لخزينة النادي

- قال مانشستر سيتي إن 5.5 مليون رسالة بريد إلكتروني تمت سرقتهم بعدما اخترق مخترق على مواقع الإنترنت البريد الإلكتروني للنادي وابتز النادي بها، واستندت قضية الاتحاد الأوروبي إلى ستة رسائل إلكترونية حصلت عليها، لكن تلك الرسائل البريد أدلة مقبولة.

- هناك 9 أندية أرسلت للمحكمة في شهر مارس الماضي مطالبة بعدم رفع الحظر الأوروبي على مانشستر سيتي بعدما تقدم بالاستئناف، وكانت تلك الأندية بالترتيب ارسنال، بيرنلي، تشيلسي، ليستر سيتي، ليفربول ، مانشستر يونايتد ، نيوكاسل يونايتد ، توتنهام وولفرهامبتون

- وجدت هيئة محكمة التحكيم في  ملف الاتحاد الأوروبي أن دخل مانشستر سيتي من الرعاية كان مبالغًا فيه وهذا لم يتم إثباته،  تم تقييد المدفوعات من شركة راعية للفريق وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وكانت مبالغ الشركة الأخرى محدودة جزئيًا لذا لم تكن اللجنة راضية عن أن يويفا أثبتوا قضيتهم وعاقبوا السيتي.

- المحكمة تؤكد بأن الاتحاد الأوروبي كان لديه أساس شرعي لمحاكمة مانشستر سيتي، وأن الادعاء المقدم من اليويفا لم يكن باطلًا، وأن مانشسستر سيتي فشل في التعاون مع يويفا، فأخفقوا في تقديم إفادات الشهود أو توفير النسخ الأصلية من رسائل البريد الإلكتروني المسربة.

- هيئة محكمة التحكيم الرياضية ترى بأن نادي مانشستر سيتي مذنب بسبب عدم تعاونه في تحقيقات اليويفا، لذا كان يجب أن يتم توبيخه ، وتم توقيع عقوبة مناسبة عليه وهي تغريمه 10 مليون يورو.