EN
يبدأ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، يُجرى التصويت للمصريين بالخارج على مدار يومي 24 و25 ديسمبر، بينما تُعقد جولة الإعادة بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للجولة يوم 4 يناير المقبل.
ويتنافس في هذه الجولة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا داخل 7 محافظات.
وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عقوبات رادعة لكل من يخالف قواعد الصمت الانتخابي أو يخرق الضوابط المنظمة للدعاية، في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وذلك في حال مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في المواد المنظمة للصمت الانتخابي، وعلى رأسها المادة 24 من القانون.
كما تمتد العقوبة لتشمل المرشحين أو القائمين على حملاتهم حال الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لها.
ويعاقب القانون كذلك على مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34، حيث أجاز للمحكمة – فضلًا عن توقيع الغرامة – الحكم بعزل الجاني من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر في تغيير نتيجة الانتخابات، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وفيما يتعلق بالتمويل، نص القانون على معاقبة من يقبل تبرعات تزيد على النسبة المقررة قانونًا، مع الحكم بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على الحد المسموح به، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على التمويل الانتخابي ومنع استخدام المال السياسي.
