EN
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضًا تفصيليًا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأبرز المستجدات المتعلقة بتطويره.
وأوضح الوزير أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية بلغت 553 مليار دولار، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات أسست قاعدة قوية للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪ لدعم خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الإشارة إلى الحاجة لمضاعفة متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية البالغ 8–10 مليارات دولار سنويًا.
وتناول الوزير الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، مؤكدًا انخفاض معدل التضخم من 38٪ إلى 12.3٪، مع استهداف الوصول إلى 7٪، بما يسهم في خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة. وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تحول من السالب إلى 20 مليار دولار، بينما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، مشيدًا بإجراءات السياسة المالية التي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪.
وفيما يخص التجارة، أوضح الوزير أن التحدي الرئيسي ليس الاستيراد بل التصدير، موضحًا أن 83٪ من فاتورة الاستيراد تشمل مستلزمات الإنتاج، بينما تمثل السلع الأساسية 10٪ والسلع الأخرى 7٪. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات التجارة، بما في ذلك تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع الاستهداف الوصول إلى يومين فقط، إلى جانب حماية الصناعة المحلية وتعزيز العلاقات التجارية مع 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز للتصدير.
وأكد الوزير أيضًا أهمية التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية التي تمكن المستثمر من إجراء جميع العمليات بدءًا من التأسيس والترخيص وحتى دفع الرسوم إلكترونيًا، بالتوازي مع منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة حاليًا.
