قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة إن إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ترتبط بمدى توافر مصادر كافية ومنتظمة للطاقة تعتمد على الموارد المتاحة، لذلك كان العمل على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد ورفع معدلات الاستثمار في مشروعاتها.

وأوضح أن العمل على تحقيق هدف إستراتيجية  الهيئة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يستدعي إلى الوصول لنسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2035، على عدة محاور منها:

- المشروعات الكبرى والعمل على تعظيم دور طاقتي الرياح والشمس. 

- آليات دمج القطاع الخاص سواء من خلال مشروعات البناء والتشغيل والتملك، BOO.

- منتجو الطاقة المستقلون IPP

- تعظيم دور مشروعات صافي القياس Net Metering.

-  إنشاء القطاع الخاص مشروعات خلايا شمسية حتى 20 م.

- المشروعات الصغرى

- مشروعات ضخ المياه بالطاقة الشمسية.

- مشروعات الكتلة الحيوية.