اتحاد المستثمرين يرهن تطبيق "الأدنى للأجور" بتعديل قانون التأمينات

تقدم اتحاد المستثمرين المصريين بمذكرة تطالب المجلس العسكري، بإصدار مرسوم لتعديل قانون التأمينات..
ورهن الاتحاد رفع الحد الأدنى للأجور بتطبيق هذا القانون.
قال الدكتور عادل رحومه رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المستثمرين، إن المستثمرين ملتزمون بما يقرره المجلس الأعلى للأجور، من حد أدنى لأجر العامل بالقطاع الخاص، مع الموافقة على تعديل قانون التأمينات وخفض نسبة التأمين من 40% إلى 20%.
وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد" أن العامل بالقطاع الخاص بالفعل يصل إجمالي دخله إلى 1000 جنيه، في حين أن البيانات المتعلقة بهذا الأجر بسجلات التأمينات بعيدة عن الحقيقة وتثبت أن المرتب 400 جنيه فقط.
وأكد أن القطاع الخاص يطالب، بضرورة تثبيت ساعات العمل لنحو7 ساعات، مع فرض الحد الأدنى على الشركات الرابحة والتي تشهد إنتاجية كبيرة.
وأشار إلى أن العامل يسدد 10% من التأمينات، في حين يتولى القطاع الخاص ال 30% المتبقية من نسبة التأمينات المفروضة.
وأكد أن القطاع الخاص ليس لديه المانع من رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك قانون "التأمينات المعدل" والذي تم إعداده قبل اندلاع ثورة يناير، وهو ما يطالب بتفعيله القطاع الخاص ويتضمن تراجع النسبة بمعدل 50%.
كان المجلس الأعلى للأجور، قد أرجأ خلال اجتماعه قبل يومين تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى اجتماعه المقبل.