EN 
قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وقف إصدار تراخيص البناء توجه حقيقي من الدولة والقيادة السياسية للقضاء على العشوائيات.
وأضاف «الزيات»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على إصلاح منظومة إصدار التراخيص واعتبارها هدفا قوميا لمصر بمثابة الحرب على البناء المخالف والعشوائيات للحفاظ على حقوق الدولة والشعب في تحقيق حياه كريمة.
وأشار إلى أنه خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت مصر العديد من التجاوزات في البناء نتيجة لوجود بعض الثغرات في القوانين وآليات التنفيذ ورقابة المحليات على التراخيص.
وأكد أنه خلال الـ4 سنوات الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي حرصت الدولة على الحد من العشوائيات واعادة الوجهة الحضارية لمصر من خلال بناء مجمعات ومدن سكنية آمنة، إلا أنه في المقابل انتشرت العديد من مخالفات البناء في بعض المحافظات، ما استدعى الإسراع في ضبط منظومة التراخيص من خلال تطبيق القوانين بشكل صارم ومحاربة العشوائيات من أجل الحفاظ على الإنجازات والطفرة العمرنية التي حققتها الدولة في السنوات السابقة.
وقال إن الفترة المقبلة من عملية إصلاح منظومة تراخيص البناء ستكون مرحلة صعبة وقاسية على المواطن، حيث إن أي إصلاح ستكون نتائجه صعبة على الجميع من وقف التراخيص وإعادة تنظيم التشريعات والقوانين وآليات التنفيذ، إلا أنه يحقق هدفا قوميا واستراتيجيا لمصر على المدى البعيد.
وأضاف أن الدولة تسعي حاليًا لإعادة هيكلة كاملة للمحليات ومجالس المدينة والأحياء في إطار توجه كامل من الحكومة للقضاء على عشوائيات البناء المستقبلية وإعادة بناء المناطق غير الآمنة لتحقيق حياة آمنة للمصريين.
وحول أسعار الطاقة للمصانع، أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة استجابت لمطالب الصناع بخفض سعر الغاز في فترة ما قبل أزمة كورونا، خاصة أن تكلفة الطاقة تمثل النسبة الأكبر من تكلفة المنتج وبالتالي تؤثر على المنتج النهائي للمستهلك، حيث خفضت أسعار الغاز من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار وتراجعت أسعار الكهرباء 10 قروش، إلا أنه نتيجة للأزمة العالمية لفيروس كورونا وتداعياتها على الأسواق، زادت الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الغاز إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وانخفاض أسعار الكهرباء للمصانع بواقع 15 قرشا، خاصة في فترة النصف الثاني من 2020.
وأرجع «الزيات» أهمية مراجعة أسعار الطاقة وخفضها للمصانع إلى التبعات الاقتصادية للأزمة الاقتصادية العالمية وفيروس كورونا في تحقيق مزيد من الانكماش في الأسواق وتراجع الطلب، خاصة في العقارات في 2020، وهو ما يتطلب خفض تكاليف الإنتاج بالكامل لتتناسب مع مستوى دخل الفرد في 2021، وإثبات الدخل.
وقال إنه "من المتوقع أن تظل أسعار الوحدات العقارية دون زيادة في الأسعار مع انخفاض في حركة السوق العقاري إلا في بعض المناطق الجديدة التي قد ترتفع فيها الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي نطالب بخفض أسعار مواد البناء والطاقة".
وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن مستقبل السوق العقارية المصرية، قوي جدا، ويظل الاستثمار الآمن، إلا أنه من المتوقع أن تشهد السوق تباطؤا في معدلات الشراء وتراجع الطلب، خاصة من المصريين بالخارج الذين يمثلون القوى الشرائية الأكبر للوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة، ولكن مع الأزمة نتوقع انخفاض الطلب بنسب 20% إلى 25% خلال النصف الثاني 2021، ولكن سيعاود الطلب الارتفاع مجددًا في 2022، وهو ما يتطلب الاستمرار في البناء والتنمية.
وأشار إلى أن مصر شهدت نهضة عمرانية خلال السنوات الأخيرة وبناء 16 مدينة جديدة وتنمية مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى البنية التحتية والطرق.
وشدد على أهمية وضع استراتيجيات جديدة للتسويق العقاري والاستعداد الجيدة للتوجه نحو تصدير العقار خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تحتل مصر المرتبة المتقدمة في تصدير العقار خلال 2022.
