EN 
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مؤكدة أنها تعد خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتلبية تطلعات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والازدهار.
وأشادت وزارة الخارجية بهذا الاتفاق الذي يتماشى مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإنها تعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر و اليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وكان وقع سامح شكري وزير الخارجية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.
وقال شكري، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني وأعقبه مؤتمر صحفي، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.
وشدد شكري أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الأقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للأرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
من جهته ذكر الوزير اليوناني أن اليوم تاريخي لأنه بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800 يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.
ووصف التوقيع بالتاريخ بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين ويحتءى بها وتحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة.
وجاءت الاتفاقية بعد مباحثات مكثفة ولا تخالف أي من القوانين الدولية. وتم وضع الأساسيات الصحيحة. لمواجهة التحديات.
ووصف اتفاق تركيا والسراج بأنه مكانه هو سلة المهملات.
وشكر جهد وزير الخارجية المصري الذي ساعد في تذليل العقبات، وهي اتفاقية عزم بين الدولتين ومواجهة ما يحدث في المنطقة، ولابد من ترسيم الحدود مع جميع الدول والعمل على الاستفادة من ثرواتها وفقا للقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية اليوناني، على أن المنطقة ستشهد إجراءات إيجابية.
