EN
"تشريعية الشورى" تقر استمرار عقوبة الـ"500 جنيه"غرامة لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات
إنتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال إجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة النائب صبحى صالح عضو اللجنة ، من مناقشة أخر أربعة مواد دون إجراء تعديلات جوهرية عليها ، من الباب الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهو الباب المتعلق بمواد تنظيم عمليات الإستفتاء والإنتخاب.
وجاء ذلك بعد أن إنتهت اللجنة خلال إجتماعها صباح اليوم من بتعديلات باقى مواد هذا الباب من القانون .
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال إجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة النائب صبحى صالح عضو اللجنة ، على بقاء المادة رقم 50 من الباب الخامس بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الإنتخابات أو الإستفتاء ".
وذلك بعد أن كانت هناك مطالبات من جانب بعض النواب وخاصة النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس بأن يتم زيادة تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه وذلك بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته
