EN 
قالت صحيفة " فاينناشيال تايمز" إن انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، بيروت، الذي دمر نصفها وخلف 154 قتيلًا وحوالي 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية، كشف الوجه القبيح لأمراء الحرب والطائفية.
وأضافت الصحيفة في تقرير، نشرته أمس الجمعة، إن الانفجار شرد حوالي 300 ألف شخص، وفجّر غضبًا عارمًا داخليًا من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير و بالمسئولية الكاملة.
وتابعت: " بيروت لديها تاريخ طويل مع الخراب والدمار، حتى قبل اغتيال رفيق الحريري، ورينيه معوض، الرئيس الذي بذل جهودًا حثيثة لإعادة توحيد البلاد إبان نهاية الحرب الأهلية، وقبله الرئيس بشير الجميل، الذي اغتيل عام 1982 بينما كان يدلي خطابًا مع زملائه بحزب الكتائب".
وأشارت إلى أن مجرد فكرة تعافي بيروت ولبنان كدولة من غمار هذه الكوراث أصبحت فرضية صعبة التحقق، فيوم الخميس الماضي، رشق متظاهرون غاضبون وزير العدل وموكب سعد الحريري بزجاجات المياه، تعبيرًا عن رفضهم لوجود جميع النخب السياسة التي يتهمونها بالفشل.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، ناصر السعيد، قوله: "لقد ولّدت الطبقة السياسية الفاسدة وصانعو القرار بؤسًا غير مسبوقًا وانهيارًا اقتصاديًا"، مضيفًا إن "فسادهم المستشري وإهمالهم الإجرامي وعدم كفاءتهم قد أوصلوا لبنان الآن إلى حافة الدمار".
ونقلت أيضًا عن مها يحيى، مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط قولها: "ما رأيناه الثلاثاء هو النتائج الكارثية لنظام ينهار، قيادة سياسية لا تعرف حدودًا، وفوضى تزدهر، غضب الناس في الشارع ملموس".
ورأت الصحيفة البريطانية أن هذا النظام أوجد طبقة سياسية راسخة من أمراء الحرب أو "الزعماء"، الذين يقسمون السلطة والنفوذ فيما بينهم على أسس طائفية، مضيفة: "وتمتد هذه المشاركة في الكعكة إلى الخدمة المدنية، بما في ذلك مديرية الجمارك، حيث يتم تخصيص الوظائف بشكل غير رسمي للطوائف المختلفة".
والخميس، أوقفت السلطات 16 شخصًا في إطار التحقيق في انفجار مرفأ العاصمة، وذكر مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أن المدير العام للمرفأ ضمن المحتجزين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
كما لم تكشف الوكالة أسماء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي، فادي عقيقي، قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسئولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
وقالت "فاينناشيال تايمز" إن الدول الغربية لديها أسباب وجيهة لدعم لبنان بدلًا من تركه ينزلق إلى المزيد من فساد الحكم والفوضى، لكن يجب على الحكومة اللبنانية في النهاية أن تتحمل مسئولية إعادة هيكلة الاقتصاد المريض وتنويع عائداته.
