الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: شرطان أساسيان للتجارة في البورصة حتى لا تكون حراما

الإفتاء: شرطين أساسين
الإفتاء: شرطين أساسين للتجارة في البورصة حتى لاتتكون حرام

حكم التجارة فى البورصة.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.

وأوضح« شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة فى البورصة»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.

وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها.


حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سأأخذها فهل يجوز هذا أم لا .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك: إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ، وإن كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .