نكبة لبنان .. لماذا يرفض عون ونصر الله إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ لبنان؟

كشفت مصادر سياسية لبنانية، أن هناك تنسيقًا تامًا بينه وبين الرئيس ميشال عون، فيما يتعلق برفضهما تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الكارثة التي حلت انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

ولفتت المصادر وفقا لما نشرته موقع "آراب ويكلي" إلى أن هذه اللجنة ستلتزم بالكشف عن حقيقة الانفجار الضخم الذي تسبب في تدمير جزء من العاصمة اللبنانية، والذي أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا وتشريد حوالي 300 ألف من الأشخاص الذين تضررت منازلهم بشدة.

وقبل ساعات قليلة من خطاب حسن نصرالله  الأمين العام لحركة حزب الله، الجمعة الماضية، التقى عون في قصر بعبدا مع مجموعة من الصحفيين، وقال إن "إجراء تحقيق دولي سيكون مضيعة للوقت لأنه سيؤخر تحقيق العدالة، وأن تأخير العدالة ليس عدلا"

ومن جهته، شدد الأمين العام لحزب الله،  في خطابه على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لبنانية، ويفضل أن تكون من الجيش الذي قال إنه يحظى بثقة الجميع. 

وإصراره على الالتجاء إلى الجيش اللبناني بدا وكأنه محاولة لإحراج سياسيين لبنانيين وعلى رأسهم رؤساء الوزراء الأسبق سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، إضافة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقادة الأحزاب المسيحية مثل سامي الجميل وسمير جعجع، وجميعهم طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية وإغلاق موقع الانفجار لتجنب العبث بالأدلة.

كما حرص حسن نصر الله على نفي وجود أي أسلحة أو مواد متفجرة تابعة لحزب الله في مرفأ بيروت، لكن المواطنين اللبنانيين العاديين يعرفون من خلال مصادر سياسية أن حزب الله له حظائر ومستودعات خاصة به في الميناء وأن السلطات اللبنانية ممنوعة من اعتراض أي شحنات وبضائع متجهة للحزب بذريعة "حماية أمن المقاومة".

وعلق سياسي لبناني ساخرًا على أن ذروة السخرية في خطاب نصر الله كانت عندما قال: "نعرف ما يحدث في ميناء حيفا أكثر مما نعرفه عن ميناء بيروت".

وأضافت المصادر السياسية أن رفض عون ونصرالله المشترك للجنة تحقيق دولية لا يشير فقط إلى اعتراضهما على الموقف الذي يتخذه معظم السياسيين اللبنانيين، بل يعبر أيضًا عن تحفظاتهم على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ودعا ماكرون هذا الأسبوع من بيروت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية.

وفي خطاب نصر الله، لم يذكر إسرائيل إطلاقًا ولم يلمح إلى الشائعات المتداولة عن تفجيرات الميناء نتيجة غارة إسرائيلية على مستودعات حزب الله هناك.

وتجاهل حسن نصر الله هذا الافتراض تمامًا في وقت منعت السلطات اللبنانية فرق الإغاثة الأوروبية من الاقتراب من موقع الانفجار في مرفأ بيروت ، لا سيما فريق الإنقاذ الهولندي الذي كان معه كلابًا مدربة للكشف عن الناجين تحت الأنقاض. 

وعزت مصادر سياسية هذا الإجراء إلى تخوف السلطات من قيام جهة مستقلة باكتشاف وكشف حقائق خطيرة تتعلق بطبيعة الانفجار الذي دمر أجزاء كبيرة من بيروت.

وقال نصرالله إن حقيقة الانفجار كان من المفترض أن تظهر بسرعة، وأنه حدث استثنائي في تاريخ لبنان الحديث يتطلب الهدوء والوحدة الداخلية، ولا ينبغي تسييسه.

ومن جهته، استبعد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عدم علم حزب الله بالبضائع الخطرة في الميناء ، واعتبر أن "هناك علاقة غامضة بين الحزب وسلطات الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى احتمال وجود غطاء- حتى الانفجار.

وجاء موقف نصر الله بعد فترة وجيزة من اعتقاد الرئيس ميشال عون أن طلب إجراء تحقيق دولي في المأساة التي حلت بلبنان قد يعني "فقدان الحقيقة"

ورفض عون إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 154 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين وتدمير جزء كبير من العاصمة.

وقال الرئيس اللبناني خلال لقائه الصحافيين في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت ، "هناك احتمالان لما حدث، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بصاروخ أو قنبلة"، وأنه طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "تزويدنا بصور جوية حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي طائرة في الجو أو الصواريخ".

وتحدث عون، الجمعة، عن ضرورة مراجعة النظام السياسي القائم في لبنان لأنه يعيق تحقيق الإصلاحات. 

وقال للصحفيين: نحن نواجه تغييرات ونعيد فحص نظامنا القائم على الموافقة بعد أن تبين أنه مشلول وأن القرارات التي يمكن تنفيذها بسرعة لا يمكن اتخاذها.

ويقوم النظام اللبناني على المحاصصة السياسية والطائفية، ويصعب على الحكومة اتخاذ أي قرار ما لم يكن هناك إجماع.

ويعتبر حزب الله، حليف ميشال عون، القوة السياسية الأكثر نفوذًا في لبنان، ومن الصعب اتخاذ أي قرار دون موافقته المسبقة.

وتحقق السلطات القضائية اللبنانية في الانفجار الذي قالت السلطات إنه نتج عن تخزين 2750 طنًا من نترات الأمونيوم لمدة ست سنوات في المستودع 12 بالميناء.

وذكر مصدر قضائي، أنه تم توقيف اثني عشر شخصًا للتحقيق، بينهم مسئولون بالميناء وضباط جمارك ومهندسون. 

واستجوب المحققون يوم الجمعة وأمروا باحتجاز رئيس الميناء حسن قريطم ومدير الجمارك بدري ضاهر وسلف ضاهر.

وأصدر مصرف لبنان تعليمات للبنوك بتجميد حسابات سبعة من مسؤولي وموظفي الموانئ على الأقل، وصدر أمر قضائي بمنعهم من السفر.