EN 
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء الوزارة من مشروع قانون البورصة السلعية، مؤكدا أنه سيكون من أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان.
وأشار المصيلحي -خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم الاثنين- إلى أن الوزارة اطلعت على قوانين البورصات المختلفة بدول العالم قبل وضع القانون وسيتم المضي في الخطوات الإدارية لحين إصداره، موضحا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاءً في البورصة.
وأكد وزير التموين، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين، وصولًا إلى المستهلك، حيث يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.
تُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
كما سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، لتكون الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.
كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو مَن يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.
سيتم وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له، بجانب إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة وقف المتعاملين في البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.
وسيتم البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية؛ مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى، مطلع العام المقبل.
