قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن البرلمان الاسبوع المقبل يستعد لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكي بعد أن قامت اللجنة الخاصة بتعديل بعد المواد المعترض عليها من جانب رئيس الجمهورية.
واكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يحافظ على الباحث والمبحوث فهو بمثابة درع حامية للمريض والباحث سواء من الأدوية الجديدة التى يتم تجربتها بعد أن يتم اكتشافها فى المختبرات او غيرها، لافتة الى أن هدف القانون هو تنظيم العلاقة بين الباحث والمبحوث بشكل آمن للطرفين وليس إعاقة البحث العلمى.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز المواد التى تم الاعتراض عليها من جانب رئاسة الجمهورية حظر ارسال عينات بشرية للخارج، مؤكدة أن هذا الحظر يتنافى مع حرية البحث العلمى وتأخره فى مصر لدرجة كبيرة وهناك عدد كبير من المصريين بالخارج من الممكن أن يتم اخذ هذه العينات منهم دون موافقة الجهات بالداخل ووجود تعديل فى هذه المادة سيضم عدم التطاول على القانون.
وتابعت النائبة حديثها:" أن اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع القانون تواصلت لحلول ترضي جميع الأطراف تهدف للصالح العام فى هذا الأمر وغيرها من المواد التى جرى عليها التعديل و بشكل عام هذا القانون تم تعديله بما يتناسب مع عدم إعاقة البحث العلمى وتأخيره وتقيده ليحقق الأمن للمريض وعدم إساءة التجارب الادوية على المريض