EN
أعلن مجلس النواب عن مناقشةمشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكيةالاسبوع المقبل والذي سبق أن أقره المجلس في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأُعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية،إذ إنه من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحيّة مبنية على الدليل.
كما يستهدف القانون حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
