الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جيش مصر الإعلامي.. شباب يدشن حملة Let the Nile flow للدفاع عن حقوق مصر المائية وتفنيد الأكاذيب الإثيوبية حول سد النهضة.. نلجأ للمعلومات الموثقة.. وصفحة إثيوبيا بالعربي تدار من قطر

الصحفيان أحمد سمير
الصحفيان أحمد سمير وأميرة سيد

  • القائمون على حملة Let the Nile Flow:
  • هجوم إلكتروني إثيوبي على مصر وادعاءات وأكاذيب حول حصة مصر التاريخية في مياه النيل
  • دشنا الحملة ليعلم الجميع ما تفعله إثيوبيا عن عمد في نهر النيل ومنطقة القرن الأفريقي وتجرؤها على فرض سياسة الأمر الواقع
  • صحفيو المبادرة يمثلون أطياف الصحف المصرية كافة فمنهم من يعملون بالصحف القومية والجرائد الخاصة ومواقع إلكترونية 
  • نسبة مشاهدة عالية لحلقات البث المباشر حول الحملة



مجموعة من شباب الإعلاميين آلت على نفسها وبمجهودهم الشخصي، أن يدافعوا عن حقوق مصر في مياه النيل ويفندوا الأكاذيب الإثيوبية وألاعيب أديس أبابا، وبلغة يفهمها العالم، يقدمون معلومات دقيقة ترتكز على الصدق والصراحة، ومخاطبة العقلاء من خلال الحقائق العلمية، ويسعون للارتقاء بمستوى الرأي بعيدا عن المهاترات الإثيوبية، بما يساعد في تكوين آراء صائبة حول سد النهضة.


"صدى البلد" التقى الصحفي أحمد سمير والصحفية أميرة سيد، القائمين على حملة "دع النيل يمر" أو " Let the Nile flow".. فإلى نص الحوار:


وفي البداية التقينا أحمد سمير الصحفي بالأهرام وصاحب الفكرة
متى تكونت لديك فكرة تدشين الحملة ودوافعك لبدئها خاصة في ظل التوترات الشديدة حول سد النهضة؟
تكونت فكرة تدشين الحملة في فبراير الماضي، مع انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة في واشنطن، وتواتر المعلومات حول انسحاب إثيوبيا من التوقيع على الاتفاقية النهائية، التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وصاحب هذا الانسحاب غير المبرر من الجانب الإثيوبي سيل من الهجوم الإلكتروني على مصر، فضلا عن ادعاءات وأكاذيب حول حصة مصر التاريخية في مياه النيل، ومعلومات مغلوطة حول الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، وما يمثله الفعل الإثيوبي من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.


هذا الأمر دفعني إلى فكرة تدشين حملة، تهدف بالأساس إلى دعم جهود الدولة، في قضيتها العادلة المتعلقة بالمياه، أو بالأحرى "الحياة"، بهدف توضيح مخاطر السد الإثيوبي على مصر، في ضوء التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها دولة المصب الطبيعي، ويزيد من تفاقمها بناء سد الحدود الإثيوبي، بما يؤثر سلبا على القطاعات الزراعية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية كافة، وهو ما يهدد حياة المصريين، بخطر قائم وربما سيستمر.


كما دفعني إلى تدشين هذه المبادرة أيضا، الرغبة في مخاطبة المجتمع الدولي وشعوب دول العالم بهذه المخاطر، ليعلم الجميع ما تفعله إثيوبيا عن عمد في نهر النيل، ومنطقة القرن الأفريقي، وتجرؤها على فرض سياسة الأمر الواقع، ومحاولاتها المستميتة لفرض هيمنتها على المياه، ضاربة بالعهود والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، وهو ما يستلزم مواجهته على جميع المستويات، في ظل حرب شعواء تشنها كتائب إلكترونية، مستخدمة سرعة انتشار الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا كان لابد من مواجهة هذه الأكاذيب والشائعات بنفس الأسلوب والطريقة التي يعتمدون عليها.


وأخذنا على أنفسنا عهدا، أن نرد على هذه الأكاذيب، ونوضح الحقائق، ليس بنفس الأسلوب غير اللائق الذي يتم اتباعه، والمعتمد على الشتائم والسباب وتغيير الحقائق، ولكننا اتخذنا نهجا يعتمد على توثيق المعلومة، من مصادرها الأساسية، فضلا عن الاعتماد على الدراسات الدولية الموثقة والمعتمدة، والمقابلات الإلكترونية في بث مباشر مع علماء أجلاء، لهم ثقلهم العلمي والدولي، لدحض الأكاذيب التي تروج عن مصر في ملف المياه وسد الحدود الإثيوبي، وترجمة ذلك ونشره في خمس لغات (العربية – الإنجليزية – السواحيلية – الفرنسية-الألمانية).


هل واجهتك عقبات في تدشين الحملة؟
إذا كان المقصود بالتدشين هنا، ظهور الفكرة إلى النور، فالإجابة أني لم أواجه عقبات في التدشين، وبدء دحض الأكاذيب، فقد وجدت كثيرا من الزملاء من شباب الصحفيين مهمومون بالقضية ذاتها، وجدتهم يفكرون كيف يمكن الرد على هذه الأكاذيب، فأصبحت فكرة المبادرة أداة لتجميع كل هذه الجهود، وانصهارها في بوتقة واحدة، تساند الدولة بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والسياسية.


الممتع في الأمر، أن الصحفيين الذين انضموا إلى المبادرة يمثلون أطياف الصحف المصرية كافة، فمنهم من يعملون بالصحف القومية، ومنهم من يعملون بالجرائد الخاصة، ومنهم من يعمل في مواقع إلكترونية خاصة وقومية وحزبية، ولكننا جميعا تحت مظلة مبادرة Let Nile Flow توحدت أطيافنا في ضوء واحد، وهو أننا صحفيون مصريون فقط.


أما إذا كان المقصود بعقبات التدشين هنا، توافر أدوات العمل للتدشين، فالإجابة نعم؛ واجهتنا عقبات تفرغ الزملاء، توافر التخصصات المختلفة، من مصممي جرافيك، أو مونتير أو المصممين لمواد النشر، واجهتنا كذلك صعوبات في التمويل، وجود المصورين، توافر أكثر من زميل للترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة.


ولكن هذه المشكلات مع مرور الوقت، بدأنا بالتغلب عليها تدريجيا، وإخراج الطاقات الكامنة في كل زميل، وساهم كل زميل بما يستطيع سواء في مجالات التصميم أو التصوير أو صناعة الفيديو.


 هل الحملة ممولة حكوميا أم أنها بدوافع وطنية ومجهود شخصي؟  
الحملة غير ممولة "إطلاقا" من أي جهة حكومية أو رسمية أو مؤسسة أو حزب أو هيئة أو منظمة مجتمع مدني، والمجهود الذي يبذل في تقديم المحتوى الخاص بها، يتم بالجهود الذاتية الخالصة، والنفقات الخاصة بإنتاج الفيديوهات مثلا أو نشر المحتوى، يتم بالجهود الذاتية الخالصة.


ويتم ذلك بدافع وطني خالص لوجه الله، وحبا في هذا البلد العظيم، حيث يأتي دورنا الآن كصحفيين متخصصين في الملف، على علم بمجريات أموره، حيث كان لزاما علينا أن نستخدم أدواتنا في هذا الوقت الحساس لمساندة بلدنا، ودفاعا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل، في حرب شعواء تمارس ضد المصالح والحقوق المصرية، "سلاحنا فيها قلم ودرعنا معلومة".


 هل واجهتم ردود غير لائقة من الإثيوبيين والكتائب والذباب الإليكتروني الموالي لقطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية؟
بالطبع.. فهذا دأبهم وهذه وسيلتهم التي يتقنونها، ولا يتقنون سوى ترديد الشتائم والسباب والمغالطات، ليس لديهم حتى الاستعداد للتفكير في صحة ما يرددونه، رغم توثيق ما نعرضه من أكثر من مصدر، وذكر المصدر حتى يمكنهم الرجوع إليه.


كما أننا لاحظنا أن كثيرا من هذه الحسابات، هي حسابات تم إنشاؤها حديثا، لم يمر عليها سوى عدة أسابيع، وهناك حسابات هاجمتنا لم نجد لها محتوى، فقط تدخل للتعليق ببذاءة، أو إرسال رسالة محتواها نفسه ما يردده الإثيوبيون من ادعاءات عن الحقوق التاريخية في مياه النيل، أو تشكيك في معلومة منشورة، حتى دون أن يكلف أصحاب هذه الحسابات أنفسهم عناء مراجعة المعلومة إذا كانت صحيحة من عدمها، إلا أننا لا نتبع نفس هذا النهج، ولكننا نصور هذه الرسائل والشتائم والادعاءات، لنرد عليها بمعلومات موثقة، من خلال صفحتنا، وعلى حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.


والغريب، أن واحدة من أشهر الصفحات الإثيوبية، والمعروفة باسم "إثيوبيا بالعربي"، وجد أن هناك 3 حسابات تدير هذه الصفحة، أحدهما في قطر، والثاني في الولايات المتحدة، والثالث في مكان غير معلوم.


ثم التقينا أميرة سيد عضو مؤسس بالمبادرة وصحفية في جريدة الايجبشان جازيت

ما هي الشائعات التي قمتم بدحضها؟
بما أن الهدف الرئيسي للحملة هو تفنيد الادعاءات الإثيوبية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قمنا بالرد على العديد من المزاعم الإثيوبية بخمس لغات، فعلى سبيل المثال هناك ادعاء بأن مصر تعرقل عملية التنمية في إثيوبيا، والحقيقة أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، حيث وافقت مصر على إقامة سدود أخرى مثل سد تانا بالاس وكذلك سد تكيزي لدعم التنمية في إثيوبيا، وعلى الصعيد الأفريقي فإن وزارة الخارجية المصرية لديها وكالة لتنمية أفريقيا، توفد المئات من خبرائها سنويًا فى مجالات الصحة والتعليم والهندسة والري والزراعة وتربية الحيوان إلى الدول الأفريقية الشقيقة، لنقل خبراتهم إلى أشقائهم في الدول الإفريقية، تدفع مصر نفقاتهم بالكامل.


أيضا تزعم إثيوبيا أن ما تفعله من بناء سد النهضة واحتجاز المياه هو من أمور السيادة المطلقة على منبع النيل الأزرق، لأنه ينبع في أراضيها وهذه مزاعم واهية ولا يوجد سند وحيد يؤيدها في القانون الدولي، وذلك لأنه من الثابت أن اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997؛ وما خلص إليه الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي، هو أن النهر الدولي ملكية مشتركة.


إثيوبيا تزعم أيضا أنها تريد توليد الكهرباء من سدها الحدودي، حتى تستقيم ظهور أمهات الإثيوبيين وبناتهن، وألا يحملن الحطب لإشعال النيران مجددا، بعد أن يولد السد الكهرباء التي ستدخل بيوتهن. والحقيقة أولا: أن الدولة الإثيوبية تكذب على شعبها، وبحسب دراسات، فقد أكدت أن نسبة توليد الكهرباء من السد - رغم ضخامته- لن تتجاوز 34%، وهو ما يعني أن كمية الكهرباء المولدة من السد لن تصل حتى إلى نصف كمية الطاقة التي تم الإعلان عن توليدها والمقدرة بـ 6500 ميجا وات، حيث قد تصل في "أحسن الأحوال" -وفقا للدراسات- إلى حوالي 3000 ميجاوات.


ثانيا: إذا كان الشعب الإثيوبي يحتاج إلى الكهرباء، وتسعى الحكومة لإحداث التنمية، وعدم إنحناء ظهور الأمهات الإثيوبيات مجددا لحمل الحطب، لماذا تبيع هذه الكهرباء إلى الدول المجاورة، وتسعى لعقد شراكات مع دول أخرى لبيع الكهرباء، المولدة من السد الحدودي.


هل تشعرين بالرضا تجاه الحملة وخططك المستقبلية لإيصالها للعالمية؟ 
أعتقد أن بداية الحملة كانت موفقة الى حد كبير ولاقت صدى إيجابيا وحرص العديد من علماء مصر في الداخل والخارج على التعاون مع الحملة، ولكن لدينا خطة طموحة لمزيد من الانتشار على جميع وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وهنا أود أن أنوه أن هذه المبادرة لن تتوقف فقط عند قضية سد النهضة ولكن ستستمر جهودها بشكل مستدام من أجل نشر الوعي فيما يتعلق بملف المياه بشكل عام والوضع المائي في مصر بشكل خاص في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، نأمل أيضا أن نقدم المحتوى بمزيد من اللغات الأجنبية حتى تصل رسالتنا لجميع دول العالم بلغتهم.


 أهم الخبراء الذين نجحتم في مقابلتهم وردود الأفعال؟ 
شرفنا في أولى حلقات البث المباشر باستضافة الدكتور خالد أبو زيد، عضو المجلس العربي للمياه والمدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وخلال هذه الحلقة قام الدكتور أبو زيد بشرح تفصيلي مزود بأرقام موثقة وعقد مقارنة للموارد المائية في مصر وفي إثيوبيا، وأشاد الدكتور خالد أبو زيد بالمبادرة مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات الإعلامية، التي تعد حلقة الوصل بين الخبراء وصناع القرار والرأي العام.


وشدد على أهمية هذه المبادرة في نشر المعلومات الموثقة، وتوضيح بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة للرأي العام، معربا عن أمله في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها في التقريب بين شعوب دول حوض النيل.


أيضا قمنا باستضافة المحلل السياسي والخبير في شئون الشرق الأوسط الدكتور ماك شرقاوي، والذي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وقام بتحليل بعض ردود الأفعال الدولية تجاه قضية أزمة النهضة ووجه عدة رسائل قوية من خلال المبادرة، وأكد ضرورة أن يقوم الاعلام بدوره في دحض الافتراءات وأيضا مخاطبة العالم الخارجي.


ومؤخرا قمنا باستضافة الدكتور هشام العسكري، خبير الاستشعار عن بُعد وعلوم نُظم الأرض، والذي أكد أن وضع التفاوض الخاص بسد النهضة أصبح معقدا بين الدول الثلاثة، وهذا يستلزم توضيح بعض الحقائق العلمية.


كما شدد على ضرورة توافر عناصر الشفافية والتعاون وتقدير احتياجات كل دولة، أثناء التفاوض، لأن ذلك سينعكس على نفع المنطقة بأكملها، مؤكدا أن ملء سد النهضة من قبل جانب واحد، دون مشاركة، سيسبب الكثير من المخاطر، على كل من مصر والسودان، وهذا لا يساعد أحدا، فضلا عن انتهاك لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.


وفيما يتعلق بردود الأفعال كانت هناك نسبة مشاهدة عالية للحلقات الثلاث الأولى، كما تلقينا العديد من الأسئلة خلال البث المباشر من داخل وخارج مصر، هناك العديد من الحلقات التي سيتم بثها خلال الفترة المقبلة وسنتطرق إلى العديد من الزوايا المتعلقة بهذا الملف.