رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

قال بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة، إن ما انتهت إليه المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي والمدعومة من الأمم المتحدة  فى قضية اغتيال الحريري بدا غير واضح، قائلًا " العترة على اللى راح .. اللى مات مات ما راح ياخد حقه".

 

اقرأ أيضًا:-

ردود فعل إيجابية عقب صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري.. نجلاه سعد وبهاء يطالبان بالقصاص.. بري: علينا أن نربح لبنان.. ودعوات دولية بحصر السلاح في يد الدولة ومعاقبة حزب الله

وأوضح « أغا »، في تصريحات خاصة  لـ صدى البلد، أن نتيجة ما  جاء بالمحكمة قانونيا صحيح فالمحكمة لا تدين دولا أو أشخاصا أو أحزابا كبيرة، موضحًا أن القصة معروفة والقاتل غير مجهول من قتل الحريري  هو حسن نصرالله  و بشار بتوصية إيرانية.

 

ولفت "رئيس الحركة اللبنانية الحرة"، إلى أن الوضع فى لبنان يؤشر لتسوية  إيرانية أمريكية  تشمل بمعنى أن لبنان تم تسليمه لإيران أو العكس تماما  بأن حزب الله يسلم سلاحه بالاتفاق مع الدولة اللبنانية من خلال  استراتيجية دفاعية تؤمن مع وجود مخرج للبنان من الأزمة بتشكيل حكومة يرأسها الحريري.

 

وأضاف "أغا"،  أن  وجود البوارج الحربية على الساحل اللبنانى  وانفجار  مرفأ بيروت ليس بالصدفة ولبنان هو اللاعب الأصغر.

 

انتهت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي والمدعومة من الأمم المتحدة،  الثلاثاء، بإصدار حكمها الذي طال انتظاره بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005،  بإدانة المتهم الرئيسي سليم عياش عضو حركة حزب الله وبراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة. 

وكانت افتتحت الجلسة أمس بدقيقة صمت حدادًا على ضحايا انفجار هائل دمر بيروت قبل أسبوعين.

 

ويحاكم أربعة أعضاء مزعومين في جماعة حزب الله الشيعية القوية غيابيًا أمام محكمة هولندية بشأن تفجير انتحاري في العاصمة اللبنانية قبل 15 عامًا أودى بحياة الملياردير السني الحريري و 21 شخصًا آخر.

 وكان من المقرر في البداية أن يصدر حكم المحكمة الخاصة بلبنان في 7 أغسطس، لكن تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء بعد انفجار هائل في مستودع للأسمدة في بيروت في 4 أغسطس، والذي أسفر عن مقتل 177 شخصًا وتسبب في تعميق التوترات السياسية في البلاد.

 

ودعا القاضي ديفيد ري رئيس المحكمة إلى التزام الحضور دقيقة صمت على أرواح ضحايا الكارثة، أولئك الذين فقدوا حياتهم، أولئك الذين شوهوا أو أصيبوا، وعائلاتهم ، ومن أصبحوا بلا مأوى.

 

وكان سعد نجل الحريري، وهو نفسه رئيس وزراء لبناني سابق، في المحكمة المؤمنة بشدة ينتظر قراءة الحكم الذي كان من المتوقع أن يستغرق عدة ساعات.

ورفض زعيم حزب الله حسن نصر الله تسليم المتهمين الأربعة ، وتعتمد القضية بشكل شبه كامل على سجلات الهاتف المحمول مع ادعاء النيابة العامة بإثبات مؤامرة قتل الحريري.

وقالت محكمة اغتيال الحريري إنه لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء، مؤكدة ان "أبو عدس" ليس الانتحاري الذي نفذ العملية، ولافتة أيضا أن غرفة الدرجة الأولى لم تتعرف على هوية الجثة المجهولة.

 

وأضافت أنه وفقا للتحقيقات وفحص الاتصالات التي أجريت فإن شبكات الاتصال الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية، وأن  الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة توقفت بعدها.

وعلى الرغم من أن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين بدت معقدة إلا أن  المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف وقدم الادعاء  أدلة على تورط سليم عياش عبر نشاطه الخلوي، إذ أكدت جهات التحقيق أنه لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم، وأن أدلة الاتصال أثبتت دور عياش في عملية الاغتيال.

 

 وأشارت إلى أن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش هو من استخدم الهاتف الأحمر قبل ساعة من الجريمة كما أشارت إلى أن المتهم تربطه صلات بـ حزب الله.

وتابعت المحكمة الخاصة بلبنان أن اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور المتهم مرعي في العملية أيضا. 

وأكدت محكمة اغتيال الحريري أن الأدلة التي تربط المتهمين الأربعة بالاعتداء عبر شبكة اتصالاتهم متعددة.

 

وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المسئولة عن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، ما أدى إلى تعذر الوصول لتفاصيل مهمة عن الشاحنة المستخدمة في التفجير ومعرفة تاريخ بيعها، لافتة إلي أنها كانت تحمل متفجرات تزن ما يصل إلى 3000 كجم من المواد شديدة الانفجار جعلت بيروت تسقط في حالة كبيرة من الفوضى يوم الاغتيال 14 فبراير والذي اختاره المتهمون لتنفيذ مخططهم بنسف موكب الحريري.

وأشارت إلى أن تنفيذ تفجير موكب الحريري تكفلت به شبكة الاتصال الحمراء، مؤكدة أن الأدلة كلها تشير إلى خلاصة أن رفيق الحريري كان مراقبا بشكل مكثف من خلال المتهمين الذين ظلوا يتصلون ببعضهم.

 

الحريري، الملياردير السني، تربطه علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وحلفاء غربيين وسنيين من دول الخليج العربية، وكان يُنظر إليه على أنه تهديد للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. 

 

قاد جهود إعادة بناء بيروت في أعقاب الحرب الأهلية 1975-1990.

 

ويأتي الحكم فيما لا يزال اللبنانيون يترنحون في أعقاب انفجار ضخم أودى بحياة 178 شخصًا الشهر الجاري ومن الانهيار الاقتصادي الذي حطم حياتهم.

وأغرق اغتيال الحريري لبنان في أسوأ أزمة له منذ الحرب، ما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.

ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير  2005.

 

ووفقا لما ورد في صحيفة "النهار" اللبنانية عنوانًا رئيسيًا بعنوان "العدالة الدولية تهزم الترهيب" مع رسم كاريكاتوري لوجه الحريري المقتول وهو ينظر إلى سحابة عيش الغراب فوق المدينة المدمرة، مع تعليق: "أتمنى لك أيضًا (الحصول على العدالة)"، في إشارة إلى تحقيق قد يكشف عن سبب الانفجار.

وقال الامين العام لـ حزب الله السيد حسن نصر الله الجمعة إنه في حالة إدانة أي من أعضاء الحركة ، فإن الجماعة ستظل متمسكة ببراءتهم.

لكن الآراء بشأن القضية مختلطة.

وقالت المرشدة في بيروت ندى نمور (54 عاما) ، التي كانت تتحدث قبل بدء تلاوة الحكم ، إن تفجير عام 2005 جريمة يجب المعاقبة عليها. "لبنان بحاجة إلى أن يرى القانون والعدالة .. لقد ولدنا في حرب ، عشنا في حرب وسنموت فيها ، لكن أطفالنا يستحقون مستقبلًا".

وقد يؤدي الحكم الصادر في لاهاي إلى مزيد من الاستقطاب في الدولة المنقسمة بالفعل ويعقد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار 4 أغسطس في ميناء بيروت، حيث تقول السلطات إن نترات الأمونيوم المخزنة قد انفجرت بشكل غير آمن، ما أثار غضب الرأي العام وأدى إلى استقالة الحكومة.

وأدى مقتل الحريري إلى إزاحة الزعيم السنّي القوي وسمح بمزيد من التوسع السياسي لقوة الشيعة بقيادة حزب الله وحلفائه في لبنان.

 

وكان الحكم متوقعا في البداية في وقت سابق هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار الميناء.

 

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عامًا وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. قد ينتج عن ذلك حكم بالإدانة وحكم لاحق بالسجن المؤبد أو البراءة.

الحمض النووي

 

وأظهرت أدلة الحمض النووي أن الانفجار الذي قتل الحريري نفذه انتحاري لم يتم التعرف عليه قط.

 

واستخدمت النيابة سجلات الهاتف الخلوي لمرافعة الرجال في المحاكمة، وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسعد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم حتى وقته ولتقديم ادعاء كاذب. المسؤولية كتحويل.

وقال المحامون الذين عينتهم المحكمة إنه لا يوجد دليل مادي يربط الأربعة بالجريمة ويجب تبرئتهم.

 

ومن المقرر أن تستمر قراءة الحكم لعدة ساعات.