EN
قال محمد المغربى الخبير الإقتصادي والتأمينى إن تكرار حوادث غرق المعديات والمراكب الخاصة بصورة كبيرة واخرها حادثغرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى، يتطلب ضرورة إلزام أصحاب تلك المعديات بالتأمين لصالح ضحايا المعدية وليس لصاحبها.
وأكد المغربي لـ"صدى البلد" ضرورة الربط بين رخصة تشغيل المعدية أو المركب وموافقة شركة التأمين على إجراء وثيقة التأمين التى لن تقوم بإبرامها إلا بعد التأكد من صلاحية المعدية والمكان وتوافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل.
وأضاف المغربي، أن صاحب تلك المعدية عندما يعلم التزامه بسداد تعويضات مالية للضحايا لن يقوم بتشغيلها الا فى ظل توافر الإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وعدم التلاعب فى التشغيل من خلال زيادة عدد الركاب والحملة المصرح بها لكل مركب أو معدية .
وتابع أن "المعديات او المراكب تمثل وسيلة من وسائل النقل النهرى ؛ وبالتالى لابد أن تخضع للتأمين النهرى ولكن بطريقة مختلفة حيث أن التأمين فى تلك الحالة على اشخاص فى الأساس وليست بضائع تنقلها تلك المراكب والمعديات".
وأوضح المغربى، أن وثيقة التأمين التى سيتحملها صاحب المعدية لابد أن تأخذ فى الاعتبار العوامل الطبيعية مثل العوامل الجويةوالزلازل مثلا التى تتسبب فى كثير من التقلبات فى قاع البحر وفى هذه الحالة تتحمل شركة التأمين التعويضات المطلوبة ولكن الأساس انه منشروط وثيقة التأمين أن تعفى شركة التأمين إذا نشأ الضررعن عدم صلاحية المركب أو المعدية مضيفا أن الغرض من هذا الشرط هو تحفيز صاحب المعدية بتحرى الدقة فى إختيار وسيلة النقل الملائمة فنيا بصورة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لنقل الأفراد أو المنقولات المطلوب التأمين عليهم.
ونوه المغربى إلى أن تطبيق الوثيقة بتلك الشروط ستوفر الأمن والأمان للركاب موضحا أنها ستكون وثيقة التغطية المفتوحة ، نظرا للحاجة اليها طوال مدة سريانها ، لأنها تستعمل للنقل المستمر سواء للمواطنين أو السيارات.
