EN
فاو:
* نعمل على تحسين سلاسل إمدادات القمح في مصر
* الخبز هو المنتدى الاجتماعي الخاص بأصحاب المخابز والمواطنين
*رغيف الخبز يباع بسعر خمسة قروش ولم يتغير سعره منذ الثمانينيات ويمكن شراء 358 رغيفًا بدولار أمريكي واحد
*مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستورد أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويا
قال مكتب منظمة الأغذية الزراعة بالقاهرة "فاو" إن المنظمة تعمل مع مصر على تحسين سلاسل إمدادات القمح حتى تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الخبز. وتدعم كلُ من منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الحكومة المصرية والصناعة ذات الصلة في جهودهما تلك.
وفي تقرير مصور للمكتب أكد عادل، صاحب أحد المخابز الآلية في منظقة وسط القاهرة "إنني أشعر بالفخر لأنني أوفر أهم شيء للمصريين". "الخبز هو المنتدى الاجتماعي الخاص بنا، ولدينا علاقات جيدة بزبائننا المخلصين، ونحن حريصون على تلبية احتياجاتهم. إننا نعيش في مجتمع مترابط، فإذا حدثت أي مشكلة بإمكاننا أن نحلها سويًا.
ووصف التقرير الخبز البلدي بأنه خبز تقليلدي مسطح، وهو من المكونات الرئيسية في النظام الغذائي المصري حيث يتناوله المصريون عادةً في كل وجبة. ويُشار إليه عمومًا "بالعيش"، وتعني هذه الكلمة "الحياة" في اللغة العربية الفصحى.
وتدعم الحكومة المصرية منذ فترة طويلة الخبز البلدي المصنوع من دقيق القمح )استخراج 82 في المائة(، وتشتري الحكومة القمح من الأسواق المحلية أو الأجنبية.
ويحصل المستفيدون من نظام بطاقات السلع التموينية المصرية على رغيف الخبز بسعر خمسة قروش، ولم يتغير هذا السعر منذ الثمانينيات. وبهذا السعر، يمكن شراء 358 رغيفًا بدولار أمريكي واحد.
من أكبر المستوردين في العالم
وحتى تتمكن الحكومة من استمرار توفير الخبز بهذا السعر وإطعام الأعداد الهائلة والمتزايدة من السكان، أصبحت مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويا، وسيصل هذا الرقم على الأرجح إلى أكثر من 15 مليون طن بحلول عام 2028.
وتقوم الدولة بتحديث عملياتها في قطاع الحبوب، بدءًا من العمليات المنتظمة لفحوصات صحة النبات ومراقبة الجودة إلى عمليات التخزين والنقل الملائمة، عاملة على التغلب على العقبات على طول سلسلة الإمداد.
من شأن ذلك أن يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر مع الحفاظ على الأمن الغذائي الأساسي وسلامة المستهلكين.
مراقبة الجودة
وذكر التقرير أن الآفات والأمراضتهددالنباتات بشكل مستمر ومتزايد. ودائما ما تعرب الحكومة المصرية عن قلقها إزاء مخاطر عشبة الأمبروزيا الضارة ومرض الارغوت والآفات الأجنبية الأخرى.
ويمكن أن تصيب شحنات القمح الملوثة إمدادات الحبوب المحلية بالعدوى، وبالتالي فإنها تهدد سلامة الأغذية وصحة النباتات. ويمكن كذلك أن تؤدي إلى إضعاف الثقة بين الشركاء التجاريين، وثقة المستهلكين في سلامة الخبز، مما يخلف خسائر اقتصادية فادحة.
ولذلك لابد من إجراء عمليات فحوصات سلامة صحة النبات ومراقبة سلامة الأغذية بأخذ عينات بالطريقة المناسبة للحفاظ على سلامة منتجات الحبوب المصرية.
من جانبه قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الإدارة تنفذ الأعمال اللازمة للسيطرة على جميع شحنات الحبوب الواردة وفحصها بدقة لمنع دخول أي أمراض أو آفات."
وبالنسبة لظهور مرض الآرجوت في بعض شحنات القمح، أشار العطار إلى تعاون الإدارة مع معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية لابتكار طريقة لمنع انتشار المرض في الحقول وإصابة بذور القمح به.
فقد تم نقل القمح في حينه من السفن إلى الصوامع الموجودة في الميناء حيث تمت غربلة الحبوب وفحصها. وبعد التأكد من أن نسبة الإصابة بفطر الارغوت قد استوفت الحد المسموح به لسلامة الأغذية (0.05 في المائة)، تم الإفراج عن القمح من صوامع الميناء.
ووفر هذا النهج وقتًا كثيرًا حيث حال دون حدوث تأخيرات كبيرة في سلسلة الإمداد، مع استبعاد مخاطر انتقال الأمراض إلى الزراعة المصرية
وعرض التقرير كيف يزرع المزارع صلاح القمح مع عائلته منذ 50 عامًا في محافظة القليوبية التي تقع في شمال القاهرة في منطقة دلتا النيل، ويرى أنه لا بد من الحفاظ على محاصيله سليمة وخالية من الأعشاب الضارة والأمراض. القليوبية، مصر، أبريل 2019.
مزيد من الكفاءة
وتشارك العديد من الهيئات العامة والشركات التجارية الخاصة في إدارة التدفق الكثيف لواردات القمح إلى مصر ونقلها عبر سلسلة الإمداد.
وتصل الشحنات أولًا إلى الموانئ المصرية، وتُخزن في صوامع الميناء، ثم تُنقل إلى الصوامع الداخلية قبل توجيهها إلى المطاحن ليتم طحنها وتحويلها إلى دقيق يُصنع منه الخبز الذي يباع في المخابز.
غير أن القمح قد يتلف ما لم يتم تخزينه بشكل صحيح، أو تسليمه في الوقت المناسب.
في بعض الأحيان، يمكن أن تحتل شحنات الحبوب الكبيرة مساحة التخزين المحلية، لذلك ينتهي بها الأمر بالبقاء في الميناء لفترة طويلة.
وعلق وائل عباس، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك قائلا إنه و"نظرًا لأن القمح المحلي والمستورّد هو السلعة الإستراتيجية الأولى في مصر، فإن الوزارة تعمل على زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح المستورد". ومن ضمن الجهود المبذولة أيضًا الاستثمار في بناء صوامع أقرب إلى حقول القمح لتخفيف الضغط أثناء الحصاد.
وقال حبيب عبدالله، مشغل صوامع، أنه يمكن عمل الكثير لتقليل وقت بقاء الشحنات في الموانئ، بتطبيق ضوابط التفتيش الموحدة التي تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف عبدالله "يمكننا تحسين جودة القمح الذي نستورده ونظام تنقيته وتقليل الوقت المستغرق في تفريغ السفن، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من التكاليف". ويتضح من المناقشات التي أُجريت بين القطاعين العام والخاص أن تطبيق أفضل الممارسات في تفريغ الحبوب السائبة وتقليل وقت المعالجة وتكاليف التخزين يمكن أن تؤدي إلى توفير مليار دولار للاقتصاد المصري في العقد المقبل.
نتائج
على ضوء ما سبق، قامت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدور الوسيط المحايد بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص في مشروع قطاع الحبوب المصري.
وأسفر هذا الحوار عن تغييرات مهمة تنظيمية وفي السياسة مثل الاعتماد بشكل أكبر على شركات التفتيش والفحص التابعة للقطاع الخاص في موانئ التصدير، والانتقال إلى عمليات دعم تستهدف المستهلك.
من جانبه أكد دميتري بريخودكو، خبير اقتصادي أول بمنظمة الأغذية والزراعة، إن مشاركة البنك والمنظمة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتناول قضايا محددة في قطاع الحبوب "قد أسفرت عن تحسين تنسيق الأمور المتعلقة بالحجر الزراعي وجودة الحبوب، وأمور أخرى تساهم في تحسين أداء القطاع وزيادة الاستثمارات في مصر".كما تتطلع المنظمة والبنك إلى تقليل تكاليف المعاملات من خلال تطبيق نظام شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في تجارة الحبوب المصرية.
إن التوقف عن اتباع الإجراءات الورقية سيخفف العبء الإداري المرتبط بإصدار ما يقرب من 200 ألف شهادة ورقية للصحة النباتية لمعالجة شحنات الحبوب كل عام.
وأكدت ناتاليا جوكوفا، مديرة إدارة الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، "إن التعاون الجيد بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتحسين كفاءة سلاسل إمدادات الحبوب، واتباع النُهج المنسقة يحفز الابتكار. كمأ أن شفافية السياسة وإمكانية التنبؤ يمكن أن تؤدي إلى بيئة أعمال أكثر ملاءمة للاستثمارات ."
وتواصل المنظمة والبنك جهودهما للجمع بين الهيئات العامة والشركات الخاصة، مثل جمعية موردي الحبوب المصرية، التي تأسست بغرض تمكين تجار الحبوب من التعبير عن آرائهم، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتطوير قطاع الحبوب وإكسابه مزيد من القوة والفعالية.
