EN 
أبرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء،جهود الدولة للتصدي لظاهرة التنمر، فضلًا عن إطلاق موقع إلكتروني لتشغيل العائدين من الخارج.
فمن جانبها، أشارت صحيفة "الأهرام" -تحت عنوان "التصدي لظاهرة التنمر"- إلى أن ظاهرة التنمر تصاعدت مؤخرًا بشكل كبير وباتت تشكل خطرًا يواجه المجتمع وتماسكه والعلاقات بين بعض أفراده، معتبرةً أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في انتشار هذه الظاهرة التي ترفضها كل القيم الأخلاقية والشرائع القانونية والدينية، حيث تتنافى مع الإنسانية وتؤدي لتداعيات سلبية على الأفراد الذين يتم التنمر بحقهم، خاصة الأبعاد النفسية والجسدية.
وذكرت الصحيفة أنه في إطار سعي الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وافق مجلس النواب مؤخرًا على أول مشروع قانون يتناول بشكل تفصيلي الآليات المختلفة لمواجهة تلك الظاهرة الدخيلة والغريبة على المجتمع المصري الذي تحكمه العادات والتقاليد السمحة والقيم الدينية والأخلاقية النبيلة.
ولفتت "الأهرام" إلى أن القانون الجديد يتسم بالشمولية والحسم في مواجهة تلك الظاهرة، حيث وضع تعريفًا محددًا وواضحًا للتنمر، وهو كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أن هذا التعريف الجامع يعالج كل أشكال وصور التنمر، خاصة تجاه الفئات الأضعف في المجتمع مثل الأطفال والنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأشخاص اللذين ينتمون لأوضاع وطبقات اجتماعية أقل، أو لأسباب تمس العرق واللون واللغة والدين.
وألمحت الصحيفة إلى أن القانون الجديد وضع العقوبات المحددة والرادعة لمرتكبي ظاهرة التنمر، وتتراوح بين الحبس ما بين ستة أشهر وعام، والغرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وذلك وفقا لعدد أشخاص مرتكبي جريمة التنمر وطبيعة العلاقة بينهم وبين المجني عليهم.
ورأت "الأهرام" أن مواجهة هذه الظاهرة السلبية تتطلب -إلى جانب المواجهة القانونية الرادعة والتي يجسدها هذا القانون- أن تكون هناك مواجهة مجتمعية شاملة للقضاء عليها واقتلاعها من سلوكياتنا اليومية، خاصة دور وسائل الإعلام ودور العبادة ووسائل التنشئة السياسية والاجتماعية ودور الأسرة والمجتمع المدني في التوعية بمفهوم التنمر ومخاطره على المجتمع المدني والتحذير منه، والمؤكد أن المجتمع المصري بقيمه السمحاء سوف يلفظ هذه الظاهرة ويعاقب كل من يرتكب جريمة التنمر.
أما صحيفة "الجمهورية" فأشارت -تحت عنوان "تشغيل العائدين"- إلى إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل فرد، وعلى رأسها خبرته في مجال الأعمال وسابقة عمله وتخصصه، وحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، وتوفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بسبب أزمة كورونا، وإتاحة فرص تدريبية للراغبين منهم في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في هذا الصدد يأتي اتفاق وزارة الهجرة ووزارة التنمية المحلية على حصر أعداد العمالة بكل المحافظات، وحصر فرص العمل، وتشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم، وضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا ضرورة توفير تدريب تحويلي للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص.
واعتبرت "الجمهورية" أن وجود استراتيجية وطنية لتشغيل العمالة العائدة من الخارج بسبب كورونا يؤكد أن أبناء مصر في قلب اهتمامات الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها في أي مكان.
