EN 
كشف الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار إلزام المدارس الجامعات برد 25 % من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حساب فترة توقف الدراسة بقرار رئيس الوزراء في منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي وكانت 25% من أيام العام الدراسي.
ولفت الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القرار نشر اليوم بالجريدة الرسمية حتى يضمن وصوله للجميع.
وأردف، في حال عدم استجابة المدرسة يجب على المتضرر التواصل مع الجهاز بأي وسيلة، وحينها يتم منح مهلة قصيرة للمدرسة ومن ثم تحال للنيابة وبعدها المحكمة الاقتصادية .
وأكد الدكتور أحمد سمير فرج، أن هناك بعض المدارس تواصلوا مع أولياء لسداد مبالغ أقل من المستحق وهناك من وافق وهناك كان عنده وعي ورفض عرض المدرسة.
وقال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن القرار ينظم آلية الرد من خلال طريقتين الأولى الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين، وذلك مراعاة لإدارة المدرسة حتى لا يكون هناك عبء عليهم والثانية في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية ترد القيمة في خلال 30 يومًا من تقديم الطلب .
وأضاف أنه تم تلقي شكاوي من بعض أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية المرتفعة.
ولفت الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عقوبة عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة تبدأ من الغرامة بمبلغ 20 ألفًا وتصل إلى مليون جنيه.
