EN 
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة بمجلس النواب، إن ملف المواقف العشوائية من المفات المهمة التي تحتاج إلى تدخل الدولة، وإنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن أزمة المواقف العشوائية ترتبط بأزمة الجراجات أيضا.
وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة حريصة على فتح ملف الجراجات غير المستغلة، أو تغيير الاستخدام، وطالب بوضع آليات صارمة لمنع مثل هذه الممارسات فى التشريع الجديد، بل ووصل الأمر لبحث إمكانية مصادرة المبانى المخالفة تغيير استخدام، مؤكدا، أن تراخيص البناء تصدر بمواصفات معينة ومخالفتها تعني ارتكاب جرم ولن يُسمح فى قانون البناء الموحد الجديد بارتكاب أي من مخالفات البناء بأى شكل من أشالإسكان كالها القائمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف المواقف العشوائية لا يقل خطورة أيضا عن التعديات والبناء المخالف والممارسات الخاطئة التى ينتج عنها مزيد من الأخطاء اليومية، ولهذا لابد من سرعة حصر شامل ودقيق لكافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، والبدء بشكل عاجل وفوري فى تطويرها وفقا للأولوية القصوى.
