EN
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءةمدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة متضمن تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائيقدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عان ٢٠١٥ ، وصارنهائيا، والمتضمنإلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل ، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة علىذلك،وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذاالحكم.
واطلعت المحكمة ، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال ، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحالإليه،ومراجعة التحقيقات الإدارية،وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها منالغير،وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركةأو ضدهم،والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتهاالمختلفة،وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.
