EN 
لاتزال المملكة العربية السعودية تواصل مساعيها لإقتلاع جذور الفساد والإستيلاء علي المال العام حيث نشهد على فترات غير متباعدة قرارا ملكيا بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصبهم لإشتراكهم بشكل او بآخر في قضايا فساد سواء في شكل نهب مال عام او الإستيلاء علي اراضي الدولة.
ولعل القرار الذي إتخذه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، في ساعات متأخرة من مساء أمس بإقالة عدد من القيادات البارزة من بينهما إثنان من افراد الأسرة الحاكمة في البلاد وكذا عدد من قيادات القوات المسلحة السعودية خير شاهد علي الرغبة الحاسمة والقوية لدي المملكة في مواجهة الفساد والقضاء عليه.
ونص قرار عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان علي التالي: "بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
فقد اصدر الملك سلمان قرار ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
كما إشتمل القرار الذي حمل رقم أ / 7 الصادر بتاريخ 31 اغسطس الموافقة على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
كما أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.
وأحال الملك سلمان كلا من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.
كما طالب خادم الحرمين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه
