إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة في البحر الأحمر

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المناطق بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، من تنفيذ حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة الجرف بمساحة إجمالية 3800 متر مربع تقريبا، وهي عبارة عن منازل كاملة بعضها مأهولة بالسكان، ومنها حالتي تعدٍ تمت إزالتهما بمعرفة الأهالي.

وأكد اللواء عادل نصير، رئيس مدينة القصير، ضرورة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجارى وستتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين طبقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المدينة تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا سابقًا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.