سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، بسبب التزاحم الشديد أمام الوحدة المحلية، لإنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أعرب المواطنون عن غضبهم، بسبب تقاعس المسؤولين عن توفير أماكن خاص بالانتظار وتكثيف عدد الموظفين المكلفين لإستلام طلبات التصالح على المبانى المخالفة.
وأوضح "سعيد. م"، أحد مقدمي طلبات التصالح من أهالي مركز دمنهور، أن الازدحام يوميًا أمام مراكز التكنولوجيا المخصصة لتلقى طلبات التصالح، لافتًا إلى أن تجمع المواطنين يبدأ من الساعة ٧ صباحًا حتى نهاية اليوم دون ارتداء كمامات واتباع المسافة الآمنة التي أكدت عليها وزارة الصحة في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا".
وأشار إلي أن المواطنين تأتي علي مدار اليومين وأكثر منتظرين أمام مركز التكنولوجيا منذ الصباح حتى نهاية اليوم دون تقديم الطلبات، موضحًا أن يرجع السبب لعدم توفير عدد كافي من الموظفين لاستلام الطلبات من المواطنين، بالإضافة إلى أن الموظف الواحد يقوم بأكثر من عمل و منه إستلام طلب التصالح و إجراءات فتح الملفات.
وناشد المواطنين محافظ البحيرة، بتوفير موظف حكومي في كل مجلس قرية لإستلام طلبات التصالح على المبانى المخالفة و دفع المبالغ المالية الخاصة، للتقليل من التجمعات والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
يذكر أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 91818 طلبا بإجمالي متحصلات مالية بلغت 215 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح.
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة.