EN 
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بعدم المساس بأعداد مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل دائرة والإبقاء عليها كما هي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٤٠٩ لسنة ٧٤ قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته.
وذكرت الدعوىأن مجلس النواب ناقش مؤخرا مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو الذي سيخل بالوزن النسبي للصوت الانتخابي بضم دوائر انتخابية إلى بعضها وسحب مقاعد انتخابية من دوائر معينة ومنحها لدوائر أخرى، وكل ذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
