EN 
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بجلسة ١٢ سبتمبر.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
