الإسكان: اللجان تبالغ في تقديرات قيمة التصالح.. إزالة أي مخالفة قبل 2008 بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ.. تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار إيقاف تراخيص البناء

قال  رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه كان لدينا آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف رأفت شميس، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة"، مضيفا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح".

وتابع رأفت شميس:"  الدولة المصرية وفرت فرصة للمواطن  للتصالح في مخالفات البناء  وفق قانون التصالح في المخالفات "، واكمل :"   قانون التصالح جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية ".

واستطرد رأفت شميس:"  كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية".

وقال  رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن  اللجنة التي تعاين المباني المخالفة تتاكد من سلامة العقار وحالته الانشائية، مضيفا:"  لا تصالح في اي مبنى قد يهدد حياة المواطنين، وطلب التصالح بحد اقصى 5 آلاف جنيه  في أرقى منطقة في مصر ".

وتابع رأفت شميس:"  تم الغاء اي اعتماد لاي جهة على اي مستند مطلوب في التصالح "، مضيفا:"  في حالات التطبيق الفعلي هناك تضخيم لبعض  الأمور  في التصالح على المخالفات ".

 ولفت رافت شميس:"   علينا تأهيل اللجان التي تعاين مخالفات البناء، وبعض المسؤولين والجهات يصعبون الامور على المواطن الذي يطلب التصالح ".

وأكد ان اللجان التي تعاين المباني المخالفة  هي التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء، مضيفا:"   هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من اللجان التي تعاين مخالفات البناء .

 وتابع :"  هناك عدم وعي كافي  للجان التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء "، مؤكدا أن  قانون التصالح في مخالفات البناء في مصلحة المواطن المصري للدخول تحت مظلة القانون ".

ولفت رافت شميس إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على تساؤلات المواطنين  فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء".

وقال  رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه، مضيفا:" " التنوع العمراني في مصر يحتاج الى اعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في  قيمة التصالح في مخالفات البناء ".

 وتابع رافت شميس:"   هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية  بين المصريين "، مضيفا:"  لا اثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".

وأردف رافت شميس:"  على الجميع التصالح في مخالفات البناء،  والمادة الخاصة بالإزالة موجودة من 2008 في القانون، وأي  مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".

وقال إنه قبل عام 2008 كانت هناك مخالفات مسجلة بقرارات وكان يتم التعامل معها  بمجموعة من الآليات، مؤكدا ان مخالفات البناء بعد 2008 يطبق عليها وجوبية الإزالة لبعض الحالات بقرار من المحافظ".

وتابع رأفت شميس: "أي مخالفة قبل 2008 لا إزالة إلا بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ"، واكمل:" "سيتم تطبيق قرار المحافظ بالإزالة في حال عدم التصالح في مخالفات البناء  بعد عام 2008 وفق المادة الخاصة بالإزالة في القانون .

وأوضح رأفت شميس، إن التصالح في مخالفات البناء يزيد من قيمة الوحدة السكنية ويمكن صاحبها من  بيعها بسعر مرتفع، وأن التصالح في المخالفات يمكن صاحب الوحدة  من  الحصول على قرض بضمان الوحدة السكنية .

وتابع رافت شميس:"  جزء كبير من عائد التصالح فى مخالفات البناء توجه إلى مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي ".

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه لا مشاكل من تشطيب الوحدات السكنية اثناء قرار وقف تراخيص البناء، مضيفا :" تشطيب الوحدات السكنية لا  ينطبق عليه قرار ايقاف تراخيص البناء".

وتابع رافت شميس:"   القرار صادر  بإيقاف تراخيص الوحدات السكنية"، مضيفا:"  لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها".

واستطرد رأفت شميس:"  بعد قرار إيقاف تراخيص البناء وجدنا ان نسبة إيقاف التراخيص لا تتجاوز 10 % من كل المشروعات التنموية ".

وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن  قانون التصالح في مخالفات البناء يخاطب  ذوي الشأن وصاحب المصلحة، مضيفا:" يمكن لـ اصحاب الوحدة السكنية  ان يقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك العقار بعد التصالح".

وأضاف رأفت شميس"، :"  المتواجد في  الوحدة السكنية  يتقدم للتصالح في مخالفات البناء "، وتابع :" مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعلى جميع ملاك العقار المخالف الاتفاق للتصالح في مخالفات البناء ".

واختتم : "القانون حدد التصالح على كل وحدات العقار وليس جزء من الوحدات"، مضيفا:"  الدولة اعطت فرصة للتصالح بالتقسيط بدون فوائد وفق القانون".