EN 
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن جميع المنتجات الزراعية المصرية تشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، لافتا إلي أن هذا الانخفاض يضر بالفلاحين ويستوجب تدخل الدوله لأحداث توازن مثلما تتدخل عندما ترتفع الاسعار وتطبيقا للماده 29 من الدستور التي تلزم الدوله بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح .
وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له اليوم، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتباك الأسواق الخارجيه نتيجة ازمة كورونا حيث انخفضت أسعار معظم المنتجات الزراعيه من الفواكه و الخضروات والمنتجات الاخري فانخفضت اسعار الطماطم في اسواق الجمله لتتراوح من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو باقل من سعر التكلفه والذي يصل علي اقل تقدير الي3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط 35 ألف جنيه
وانخفضت اسعار البطاطس لتباع في الاسواق من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفه حيث يصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعه والرعايه إلي 40 الف جنيه تقريبا.
وأوضح أن سبب الازمه كثرة المعروض وتدني الاسعار نتيجة لكثرة الزراعات وتداخل العروات حيث تلاشت تقريبا الفتره ما بين العروتين واصبحت الطماطم والبطاطس موحودة عرض مستمر طوال ايام العام دون انقطاع.
وتابع عبدالرحمن ان معظم المنتجات الزراعيه الاخري تعرضت لنفس الازمه وتدني في الاسعار لتباع باقل من سعر التكلفه حيث هبطت اسعار طن الارز الشعير من إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن الموسم الماضي إلي اسعار تراوحت علي رأس الغيط من2000 الي2500 هذا الموسم .
وأشار إلي أنه تدنى اسعار بيع القطن لتسجل 1800 للقنطار بوجه قبلي اي أقل من العام الماضي بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد حيث بيع قنطار القطن لوجه قبلي العام الماضي ب2100 جنيه.
كما انخفضت اسعار الدواجن البيضاء لتباع في المزارع طوال الايام الماضيه ما بين 16 الي20جنيها ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي يصل إلى 22 جنيها للكيلو الواحد مما تسبب في خسائر فادحه للمربين
واوضح عبدالرحمن انه للتغلب على هذه الازمه التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلي خسائر باهظه للمزارعين علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي كل المحاصيل والمنتجات الزراعيه ، وتطوير الارشاد الزراعي وتعريف المزراعين بالمساحات المزروعه من المحاصيل في كل عروة وتوعيته باحتياجات الاسواق لتجنب زراعة مساحات اكثر من المطلوب
وطالب بانشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة لكارثه طبيعيه
وأشار إلي أنه لابد من تنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعه والجمعيات التعاونية والجهات الاخري داخليا وخارجيا
وأكد أن دعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثله من الخارج وانشاء اسواق محليه كبيره قرب المنتجات الزراعيه والسعي لفتح اسواق خارحيه جديده تناسب التركيبه المحصوليه الحاليه سيحل الأزمة الراهنة
كما طالب بالتوسع في انشاء مصانع للتصنيع الزراعي واضافة قيمه مضافه للمنتجات الزراعية وتطوير وتحديث المصانع الحالية.
