انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة بالشرقية والبحيرة الثلاثاء| تفاصيل

تنطلق المنظومة الجديدة لتداول القطن فى محافظتى الشرقية و البحيرة للموسم الحالى 2020/2021 ، الثلاثاء المقبل و تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 ديسمبر 2020.

و تطبق المنظومة الجديدة للتداول القطن في 4 محافظات للموسم الحالي،و بدأت بالفعل فى محافظتى الفيوم وبني سويف منذ الأول من سبتمبر الجارى وتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وحددت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، و15 في الشرقية،و 7 في بني سويف، و9 في الفيوم.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية في مراكز للتجميع موزعة حسب المساحات المزروعة بالقطن، ويتم إجراء مزادات علنية على الأقطان في اليوم التالي لاستلامها، حيث يحصل المزارع على 70% من القيمة الأساسية للمزاد من الشركة الراسى عليها في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد، و يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي يتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.


وكانت وزارة قطاع الأعمال العام نظمت برنامج تدريبي لمسؤولي مراكز تجميع الأقطان البالغ عددها 50 مركزا في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، على نظم العمل وفقا للنظام الجديد للتداول الذي يطبق في هذه المحافظات الموسم الحالي ‪2020-2021‬، بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

ويتكون هيكل المنظومة الجديدة من مدير للمشروع، و4 مديرين في المحافظات الأربع التي تطبق بها المنظومة الجديدة، ومديرين لـ50 مركز تجميع، بالإضافة إلى المحاسبين، ومندوبي استلام الأقطان، وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن، والقبانية، والعمالة المعاونة.


جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة، وذلك بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.