EN 
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر الجاري، القانون رقم 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
ويتضمن تعديل القانون 185 لسنة 2020 نحو 16 مادة، وإلغاء 4 مواد، وإضافة 8 مواد، وفقرات، للقانون رقم 203 لسنة 1991، المنظم لعمل شركات قطاع الاعمال العام، وتعد هذه التعديلات هى الاولى للقانون منذ صدوره قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى.
اقرأ ايضا ..تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 3 سنوات قابلة للتجديد.. قانون شركات قطاع الأعمال العام
وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
وتستهدف التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون 203 و التى تبلغ نحو 226 شركة وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وقدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين و ذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الاعمال العام.
ووفقا للقانون يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال مدة 6 شهور من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، لحين تعديلها.
وينص القانون على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمكنك الاطلاع على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .
