الإسكان تكشف حجم الاستثمارات بمدن الجيل الرابع في القاهرة والصعيد وأهم المشروعات التنموية للوزارة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14%، وذلك لتوفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان.

وأوضح "الجزار" أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها).

وأضاف "الجزار"، أن مدن الجيل الرابع الجديدة، التى يجرى تنفيذها بمحافظات الصعيد، من المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه.

وأكد الوزير، أن مصر أصبحت خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة فى 30 يونيو الماضي.

وأوضح وزير الإسكان أن سياسات وزارة الإسكان تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل.

وأضاف أن من أبرز مشروعات دعم محدودى الدخل، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، حيث تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تقديم 5 أوجه للدعم غير المباشر للمستفيدين بالوحدات (ثمن الأرض - ثمن المرافق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم فائدة التمويل العقاري)، بخلاف الدعم النقدي والذى يصل إلى 40 ألف جنيه، حيث يصل ثمن الوحدة الى نحو 600 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها السعر المعلن فى الإعلان، ويبلغ فى أعلى سعر ضمن الإعلان العاشرحوالى  225 ألف جنيه. 

وأكد الوزير، أن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال)، واختيار موقعها، ودورها فى حل مشاكل القاهرة، وإتاحة الفرصة للعمل على تطوير القاهرة التاريخية، وكذا دورها فى التكامل مع مشروع محور تنمية قناة السويس، واستراتيجية تنمية سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر.

وأضاف، أن المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية على 10 آلاف فدان تقريبا، وغيرها، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين. 

وقال وزير الإسكان، إن الدولة تؤدى حجم عمل ضخم  للتوسع فى الرقعة العمرانية، وإتاحة الفرص الاستثمارية والتنموية المختلفة، حيث تجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، خلال 21 شهرا، 6 مليارات جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتى صدر القرار الجمهورى بإنشائها عام 1999، هو نحو 2.5 مليار جنيه، موضحًا أن المدن الجديدة، تساعد فى تنمية ثقافة التحضر، ورفع المستوى السلوكى لسكانها.

وقال وزير الإسكان إن الدولة ليست مطورا عقاريا، بل هى مُنمٍ عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتى ننشئها لتكون قطبا للتنمية (متعدد الأنشطة)، حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة.