EN
أشاد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الحكومة الأخير بخصم نسبة 25% من رسوم التصالح عند سدادها مرة واحدة دون تقسيط، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات على خدمة التقسيط أيضا لدعم غير القادرين على السداد الفوري.
وفي هذا السياق، اقترح الحصى خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات، بحيث تتراوح من 3 لـ 10 سنوات، على أن تكون السنوات الأولى بدون فوائد، على أن يتم تطبيق فائدة رمزية بداية من السنة الرابعة حتى العاشرة، بجانب مد القانون فترة أخرى لإعطاء فرصة ثانية للمخالفين.
ودعا وكيل لجنة الإسكان، المواطنين إلى سرعة التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية والاستفادة من التسهيلات الأخيرة المقدمة من الحكومة، حتى لا تتعرض عقاراتهم المخالفة لخطر الإزالة أو الهدم أو غيرها من العقوبات التي ستؤثر بالسلب على صاحب العقار وقاطنيه.
