EN
طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة، بتقديم المزيد من التسهيلات المادية في قانون التصالح؛ لتشجيع المخالفين على تقنين عقاراتهم قبل انتهاء فترة القانون في 30 سبتمبر 2020، بحيث يتم تخفيض مقابل جدية التصالح وإلغاء بعض الرسوم.
وأوضح "فهمي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدد المخالفين لا يزال كبيرًا مقارنة بالذين قدموا أوراقهم للتصالح، حيث يوجد في مصر 3 ملايين مخالفة بناء، وتم التصالح على مليون فقط منها، مرجعًا ذلك إلى تعثر الكثير من المخالفين، وعدم قدرتهم على دفع مبلغ التصالح.
وشدد النائب، على ضرورة تخفيض الأسعار مرة أخرى؛ تسهيلا على غير القادرين ومحدودي الدخل، على أن يتم مد القانون 6 أشهر أخرى لاستيعاب أعداد باقي المخالفين، خاصة مع اقتراب نهاية المدة الأولى للقانون.
ونوه بأن قانون التصالح يمنع تطبيق قانون 119 الخاص بالإزالات العشوائية المخالفة، وبمجرد انتهاء فترة التصالح سيتم تطبيق القانون الثاني وهدم المباني المخالفة مع سحب المرافق من المباني المأهولة بالسكان.
