EN 
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020، بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية فى انتخابات مجلس النواب.
ويكلف كل من المحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العدل المبينة بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة، وتولى الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المترشح او القائمة والتى يتعذر تقيم فاتورة معتمدة بقيمتها ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وتعرض نتائج اعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح التى تعد تقريرا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف اية مخالفات.
وفى جميع الاحوال يعد الخبراء تقريرا بما تقدم عن كل مترشح وقائمة للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات قبل اعلان النتيجة او بعدها إذا ما اقتضى الامر ذلك.
ويبلغ القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بهذا القرار.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
