EN 
الحكومية تنفي عددا من الشائعات أبرزها :
عودة الشيشة للمقاهي
وتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين
وشائعات مصاريف المدارس
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عددا من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاحتماعي والإخبارية.
ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2020):
السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، كما تخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.
وفي سياق متصل، فقد انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان، كما تتيح الشركة مجموعة من الأراضي الجاهزة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضي على منطقة الداون تاون "وسط البلد" والتي تقام على مساحة تبلغ 1360 فدانًا، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 والتي تتضمن فرصًا للاستثمار المختلط "التجاري والإداري والخدمي"، والتي تقام على مساحة 353 فدانًا، على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقًا للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك تحدد الارتفاعات ونسب التميز في المشاريع.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب
ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، مُوضحةً أن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.
وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية
كما نفى المركز صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الدواء أنها تعمل حاليًا من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – الضغط – الرعاية - الطوارئ - السكر – الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
وفي النهاية،ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن لا صحة لوقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، مُشددةً على استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة، للعاملين بقطاع السياحة، بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1786 جنيهًا بما يمثل 100% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سبق أن وافق على الصرف لـ 3237 منشأة لـ 201094 عاملًا بإجمالي مبلغ 208 ملايين و872 ألف جنيه، وجار حاليًا مراجعة المنشآت المقدمة لصرف دفعات أخري.
وناشدت وزارة القوي العاملة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية
ونفى المركز صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب، مُوضحةً أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الراكب مُعفاة تمامًا من أي رسوم مالية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.
وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن (15047).
إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيًا
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية، مُوضحةً أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية، حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلًا من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظرًا للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين.
وفي سياق متصل، فإن الهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودي هو تقنين أوضاع المواطنين المخالفين؛ حيث يستطيع المواطن من خلاله سداد القيمة الفعلية لاستهلاكه الشهري، و تجنب قيمة الممارسة الشهرية التي يتم وضعها بشكل تقديري، فضلًا عن ضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، وكذلك الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد الدولة الكثير من الخسائر.
كما تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بدايةً من أول أكتوبر 2020، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حتى 30 سبتمبر أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت تلك الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء، وأكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فيما تواصل المنصة استقبال الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021
كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021، وأن مصروفات الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد بكافة الكليات والمعاهد، كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، وذلك حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور خاصة في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار الاستعدادات للعام الجامعي الجديد في ظل أزمة كورونا، تم الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنصة "التعلم عن بعد" "https://egypt-hub.edu.eg" لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و"Blue Cloud" لتطوير البرمجيات، حيث تعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم قاعات التعليم الافتراضية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءًا من العام الدراسي الجديد، حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، وسيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج "Microsoft Teams" من توحيد اتصالاتهم، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب، كما تتيح المنصة تفعيل حسابات "Office 365" لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تفعيل قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً استمرار سريان القرار الخاص بتنظيم مجموعات تقوية اختيارية للطلاب دون إلغاء، على أن يتم تفعيلها بالمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عقب توقفها خلال العام السابق بسبب أزمة كورونا، مُشددةً على أن تلك المجموعات تستند على ركائز تربوية كبديل مقنن لمراكز الدروس الخصوصية، وذلك حرصًا على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفى سياق متصل، تم تحديد مجموعة من ضوابط العمل بتلك المجموعات، بحيث لا تزيد عن 25 طالبًا في الفصل و35 للقاعة، مع الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم الفصول والقاعات، وستكون مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل تحت إشراف المدرسة، أما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثانوي فسوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية، وسيتم تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة بتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، كما سيتم تحديد نسبة10% للطلاب بمجموعات التقوية لصالح الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، وإعفائهم من رسوم الاشتراك بالكامل.
قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه تم بالفعل إصدار تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، أو التابلت للطلاب دون أي شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمهما بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.
وفي السياق ذاته، فقد تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفني إلى 177 مليون نسخة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، فلن يتم طباعة الكتب المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، حيث سيتم توفير الكتب في شكل ومحتوى رقمي من خلال أجهزة التابلت، كما تتضمن خطة الوزارة توفير مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريبًا على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، سواء كان الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك حرصًا من الدولة على إتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب باعتباره حقًا يكفله لهم الدستور والقانون.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية
كما نفي المر كز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، مُوضحةً التزام كافة المدارس بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المُقررة للطلاب، وأن أحكام القرار تسري على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.
وفي السياق ذاته، فإنه وفقًا للقرار يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدارس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وذلك شرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس في أي وقت خلال العام الدراسي، فضلًا عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالي المصروفات الدراسية بكل أنواعها، وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجانًا أي وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أي جهة أخرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو توجيهات للمدارس بهذا الشأن، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.
وفي سياق متصل، تم إصدار كتاب دوري بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وترتكز تلك الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة، مع ضرورة التأكيد على ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، كما تم التأكيد على دور القنوات التعليمية، كشريك أساسي في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا.
كما حدد الكتاب الدوري ضوابط الحضور داخل المدرسة، حيث تقرر أن يكون الحضور في المدرسة خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومين أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي فلا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة، ولتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات
ونفي المركز تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى، مشيرًا إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار حرص الدولة على التصدي لانتشار فيروس كورونا، فإن هناك حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بنسبة التشغيل، وتطبيق إجراءات التباعد وحظر تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهي.
