قدم عدد من النواب روشتة برلمانية تستهدف دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث والعمل بكليهما معا على التوازي لتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة الصادرات طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وطالبوا بالاهتمام بفئة صغار الصناع والجمعيات القائمة على تجميع تلك الفئة والإعلان عن مدى حاجتهم لهذا الدعم، ووجود جوانب تحفيزية للمنتجات المختلفة لتغطية احتياجات السوق، بمعنى أن يكون دعم الصادرات بنسب متفاوتة وليست موحدة.

فى البداية، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشجيع أي دولة لبرنامج دعم الصادرات أمر مهم ومطلوب وذلك لما لهُ من مميزات عديدة أهمها توفير العملة الصعبة مما ينعكس على سعر العملة المحلية بالتحسُن.

وأضاف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كلما زادت الصادرات كلما شجع ذلك أصحاب العمل أن يطوروا من أنفسهِم ويكونوا علي قدرٍ عالٍ من الخبرة والمهارة، وهذا بذاته يحقق العديد من الاستثمارات.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من تحديد الفئة الخاصة المقصودة بدعم الصادرات هل من فئة صغار الصناع أم كبارها فقط.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن هناك العديد من كبار الصناع لا يستطيعون إتمام عملية التصدير وذلك لعدم حصولهم على دعم الصادرات، في حين أن هناك العديد من الشركات تتلقى الدعم الكامل، وهذا بدوره يؤدي لحدوث فجوة كبيرة لابد من معالجتها.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المجلس التصديري الاهتمام بفئة صغار الصناع والجمعيات القائمة على تجميع تلك الفئة والاعلان عن مدى حاجتهم لهذا الدعم، حرصا على منحهم أكبر فرصة لتصدير منتجاتهم، ولابد أيضا من توافر رؤية أخرى لضرورة إعطاء الدعم للصادرات.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان هناك تأخير في إعطاء دعم الصادرات من قِبل وزارة المالية بسبب مشاكل موجودة في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الرئيس السيسي في اجتماعهِ الأخير مع مجلس الوزراء شدّد على أنهُ لابد من صرف دعم الصادرات، مؤكدا أن الرئيس وضع فى موازنة 2021 دعما للصادرات التي تتراوح قيمتها من 7 إلى 9 مليارات جنيه.

وأعرب الجوهري عن مدى رغبته في أن تقوم الموازنة الحالية بتطبيق دعم الصادرات لتشجيع التصدير وجميع المنتجات التي يتم تصديرها عن طريق مصر.

وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية من المجلس التصديري بوجود جوانب تحفيزية للمنتجات المختلفة لتغطية احتياجات السوق، بمعنى أن يكون دعم الصادرات بنسب متفاوتة وليست موحدة.

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس، إن الرؤية تتضمن مقترحا لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدًا بالكامل.

وأكد أهمية مراعاة ضرورة وجود حد أقصى لصرف المساندة التصديرية بحد أقصى 3 أشهر للصرف من تاريخ استيفاء جميع الأوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية، بالإضافة إلى منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية المصدر عند التصدير.