باحث اقتصادي: إطلاق مصر لسندات خضراء يعزز إجراءات الحكومة للتنمية المستدامة

أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن توجه الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء" جرين بوند" ببورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

يأتي في اطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري علي مدار ال6 سنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ووضع الدولة المصرية لاستراتيجية مصر 202 نحو المستدامة 2030، باعتباره ضرورة للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي في السندات الخضراء.

أضاف  " أبوعلي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن عملية التحول  للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومة من اصدار السندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .

أشار إلي الدور الهام الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- من أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس.

 وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

واعلنت وزارة المالية اليوم عن الاتفاق مع السفارة البريطانية علي اطلاق سندات خضراء ببورصة لندن لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.