EN 
قال الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تحديد نوع الجنين لايجوز شرعًا، أما إذا كان الإنسان في حالة الاضطرار لعملية حقن ففي هذه الأمر ففي هذه الحالة يجوز لأنها غير مقصودة
وأوضح الطويل خلال البث المباشر لـ صدى البلد أن إجراء عملية خصيصا لتغيير نوع الجنين أمر غير جائز شرعا.
وفي نفس السياق قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية في فتوى سابقة له، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.
ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.
وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.
وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
