أخبار السعودية اليوم: إصابات كورونا الحرجة تواصل انخفاضها في المملكة.. دعم سعودي لجهود الأمم المتحدة.. والتعاون الخليجي يشيد بمبادرة الرياض للتعاون الدولي في مكافحة الفساد

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 401 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 343 ألفًا 774 حالة، من بينها 8 آلاف و343 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (791) حالة حرجة، كما تم تسجيل 466 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330 ألفًا و181 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5 آلاف و250 وفاة، وذلك بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، وقالت الوزارة إنها أجرت 53 ألفًا و523 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

وأعلن مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة اتَخذت أولى الخطوات نحو الانضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، حيث تقدمت رسميًا بطلب الانضمام إلى فريق العمل التابع للمنظمة والمعني بمكافحة الرشوة.

وبين الكهموس، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين، الذي عقد أمس برئاسته عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذه الخطوة تدل على الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة السعودية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، كما يعبِر عن الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي في معالجة المسائل العابرة للحدود، وقال «من هذا المنطلَق، ومن مبادئ راسخة ونَهْج قَوِيم دأَبَت عليه قيادتنا الرشيدة لتكون مثالًا يحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد».

ونقاش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أنه ورغم الوتيرة المتسارعة والمفاجئة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنَ دول مجموعة العشرين ما فتئَت تُثبت دورها القيادي في مجال السياسات على الصعيد الدولي، سواء من خلال تنسيق الجهود، أو تقديم استجابةٍ عالمية لهذا الوباء.

وأضاف أنه تماشيًا مع بيان قادة العشرين الاستثنائي، فقد لعبَت مجموعة عمل مكافحة الفساد دورًا محوريًا وحيويًا في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ الشفافية، والحوكمة، والنزاهة، وذلك على النحو المُبين في موجز الإجراءات المدعو لاتخاذها بشأن الفساد وكوفيد - 19.

وأشار إلى أن مبادرة الرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، معلنًا أن عن تقديم السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، «لكونه المظلَة التي ستَرعى هذه المبادرة».

وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للجهات المعنية بمكافحة الفساد على مستوى قمة العشرين، والتي ألقاها بالنيابة عنه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة الفاضل.

وأكد الدكتور الحجرف، أن مبادرة الرياض نحو تعزيز التعاون الدولي التي أطلقتها السعودية بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، تعتبر من أهم المبادرات في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعقد لأول مرة على مستوى الوزراء بناءً على مقترح السعودية في ضوء رئاستها أعمال مجموعة العشرين.

كما أشاد أمين عام المجلس باستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم اعتماد «إعلان أبوظبي» بشأن «تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفاعلية».