EN 
الظرف الراهن يجعلنا كلنا نتطلع لتعديل دستورى يكشف المكانة الحقيقية لأحداث يناير بعد التطورات المتلاحقة، فالرئيس السيسى لديه معلومات متراكمة، يعبر عنها في تصريحات منوعة في سياق حقيقة هذه الأحداث وما حدث فيها، حيث استغلت فيها قوى الشر الداخلية والخارجية، أوجاع المصريين، لنشر الفوضي وهدم مؤسسات الدولة الوطنية، حتى تدخلت القوات المسلحة والمؤسسات الوطنية لإنقاذ أطلال الوطن.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المعين من الرئيس والمنتخب من المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية سابقا، أزاد الأمر إيضاحا بحديثه المصقل بخلفيته السياسية والقضائية الدستورية، بتصريحات في غاية الأهمية والمباشرة، عن هذه الأحداث الفوضوية التى وظفتها جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الخونة لتدمير الوطن لحساب الأعداء، وسط أجواء من الضبابية السياسية وتأخر جنى ثمار التنمية الاقتصادية في هذه الفترة.
ومن كلمات عبدالرازق الفارقة، أن قوى الشر والأعداء استغلت طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم ووجهتهم نحو دمار هذا البلد .. وتزامن ذلك بالصدفة أو غير ذلك، مع تجدد تسريبات هيلارى كلينتون عن دورها في "مؤامرة" ما يعرف بالربيع العربي، مستغلة في ذلك، كل قوى التأسلم الإرهابية الخائنة وحلفائهم ومموليهم بالمنطقة، وفي مقدمتهم طبعا جماعة الإخوان الإرهابية، وفي هذا رسالة مباشرة للرأى العام الداخلى والخارجى، حول تقييم الدولة المصرية لأحداث يناير وخلفياتها وكواليسها الخائنة الفوضوية.
ونترقب في الفترة المقبلة أن تكشف الدولة المصرية عن وثائق جديدة تؤكد للداخل والخارج الخيانات التى حدثت في هذه الفترة، وكنا نتمنى أن يتم الترويج المحترف لتجدد نشر التسريبات الهيلارية، التى بالتأكيد لم يتم الكشف عنها الآن من جديد، على خلفيات الانتخابات الأمريكية فقط، وانهيار المرشح الجمهورى الرئيس ترامب في استطلاعات الرأى أمام منافسه، بل إن هناك أغراضًا أخرى من المهم أن نوظفها لصالحنا، حتى لو كان من باب الاستعداد لسيناريو قدوم المرشح الديمقراطي "چو بادين"، خاصة أن أغلب الإعلام والصحافة المصرية والعربية تعاملت مع التسريبات على أنها أخبار جديدة، رغم أنها سربت من إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية وقتها عبر الوكيليكس، في إطار فضيحة من فضائح الانتخابات السابقة، ونفي جمهوري لدور المخابرات الروسية في دعم ترامب، منذ أربعة اعوام، ومن الغرابة أن يكون رد فعلنا واحد لنفس الفعل، رغم مرور كل هذه السنوات!.. ففي الحالتين نندهش وننشر بعضاً من الوثائق التى وصلت لـ 37 ألف إيميل، وكفى!
الأهم لى الآن، بعيدا عن هذه الاستعراضات، هو حقيقة ما يتردد في بعض الكواليس، حول اتجاهات لتعديل دستورى، يوضح حقيقة أحداث يناير، ويرفع الغطاء التكريمى الدستورى عنها، ولا يساويها بالثورة الشعبية الوطنية التى حمت مصر من الأخونة الإرهابية، وأقصد هنا ثورة يونيو.
ووفق ما لدى فهناك نقاش حول التوقيت المناسب لهذا التعديل الدستوري بأبعاده السياسية والشعبية، حتى لو كانت يناير مرفوضة بشكل كبير بعد اتضاح حقيقتها للجميع، حتى لا يُزايد البعض في الداخل والخارج للقيام بوقيعة جديدة بين جنبات الجبهة الداخلية، خاصة مع احتمالية فوز بايدن، لكننا يجب أن نبني على كلمات ومواقف الدولة المصرية حيال يناير، البارزة في تصريحات الرئيس المتكررة في عدة مناسبات، وكلمات رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية السابق المباشرة، لننهي على حقبة تاريخية أخرتنا كثيرا، وإيجابيتها الوحيدة أنها فضحت الإخوان وحلفاءها أمام من كانوا مخدوعين فيهم.
