كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح القرار الوزاري المرتقب الذي سينظم عملية دفع مصروفات المدارس لوقف الجدل الذي يثار بين الحين والآخر على السوشيال ميديا .
حيث قال وزير التربية والتعليم: إن تعامل ولي الأمر مع المدارس الخاصة والدولية يتم من خلال علاقة تعاقدية بين الطرفين، والدولة ستحاول الاحتفاظ بحقوق الطرفين (ولي الأمر والمدرسة) مع عدم المساس بحقوق الطلاب (أي عدم عقابهم بفضحهم أمام زملائهم أو منعهم من دخول الفصل أو غيرها من العقوبات التي يفرضها البعض على من لا يدفع المصروفات).
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سستُعلن قريبًا عن ضوابط لإنهاء أزمات التعامل بين المدارس وأولياء الأمور فيما يخص مسألة المصروفات، لافتًا إلى أن المدرسة في حالة ثبوت عدم التزام ولي الأمر بدفع المصروفات باتخاذ إجراءات مُتدرجة تبدأ بــ الإنذار ثم منح مهلة أخيرة للدفع، ثم ينقل الطفل لأقرب مدرسة حكومية مجاورة دون أي أذى أو عقاب شخصي للطالب نفسه.
وقال وزير التربية والتعليم، إن الضوابط الجديدة التي ستُعلنها وزارة التربية والتعليم ستُشدّد على أنه يمنع منعًا باتًا «فصال» أولياء الأمور في مصروفات المدرسة وكذلك سيُمنع منعًا باتًا على المدارس فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات المتعاقد عليها (يعني اللي اتمضى عليه الطرفين هايلتزموا به ولو ولي الأمر مش عاجبه يغادر المدرسة).
وشدّد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم السماح بتسليم الطالب ملفه لتقديمه في المدرسة الأخرى، إلا بعد أن يدفع ولي الأمر ما عليه من مصروفات لأن "العقد شريعة المتعاقدين".
وأخيرًا قال وزير التربية والتعليم: اذا كانت مصروفات المدرسة الخاصة أو الدولية، أكبر من قدرة الأسرة ، فنؤكد أن التعليم الحكومي تتيحه الدولة وتصرف عليه مليارات الجنيهات، وهو تعليم ممتاز جدًا، ويمكن اللجوء إليه بدلاً من اللجوء للمدارس الخاصة واختلاق مشاكل فيها.
وكان قد قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتحويل ٣ مدارس دولية إلى نيابة الشئون المالية لامتناعها عن رد مصروفات الباص.