مد قانون التصالح فترة جديدة.. نواب يطالبون الحكومة بمزيد من التسهيلات.. ودعم محدودي الدخل من المخالفين

مد التقسيط.. برلماني يطالب بدعم محدودي الدخل في قانون التصالح

طالب نواب البرلمان، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستغلال صلاحيته بقانون التصالح في مخالفات البناء ومد القانون مرة آخرى، حتى يتمكن باقي المواطنين المخالفين من التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، خاصة مع اقتراب نهاية فترة مد القانون الحالية.

 

توقع النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد قانون التصالح على مخالفات البناء مدة جديدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظرا لزيادة الطلب على التصالح بعد إدراك المواطنين أهمية القانون والفائدة التي ستعود عليهم جراء التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التصالح على مخالفات البناء يمنح المالك أو صاحب العقار رخصة رسمية وليست ضمنية لتقنين وضع عقاره، تسمح له بالبناء مرة آخرى، مؤكدا أنه -حتى في ظل عدم وجود قانون للتصالح- إذا أراد صاحب العقار الحصول على هذه الرخصة سيدفع نفس قيمة التصالح.

وأشار إلى أن الرخصة الرسمية تكون أعلى من نظيرتها الضمنية، حيث الأولى تسمح لصاحب العقار بالبناء الرسمي وفقا لاشتراطات الرخصة دون أي مخالفة، تُحسب عليه فيما بعد، أما الضمنية يلجأ إليها صاحب العقار بعد رفض طلب رخصته حيث يرفع قضية على الجهة الإدارية التي رفضت الرخصة (الحي) ويحصل -في حال قبول القضية- على تصريح بناء لكنه ليس بقوة الرخصة الرسمية.

كما توقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، المزيد من التخفيضات والتسهيلات المقدمة من الحكومة خلال فترة المد الجديدة خاصة في القرى والأرياف، والمحافظات التي بها مغالاة في أسعار التصالح.

بدوره طالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، بضرورة مد القانون مدة جديدة، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التصالح، الأمر الذي يصب في مصلحة الدولة بتعظيم إيرادات التصالح ومصلحة المواطن بمنحه فرصة جديدة لتقنين أوضاعه.

وشدد الحصى في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة دعم محدودي الدخل من غير القادرين على دفع مقدم الجدية الخاص بالتصالح والمقدر بـ25% من إجمالي رسوم التصالح، حيث لابد من تخفيض الرسوم لغير القادرين مع مد فترة سداد الأقساط بشكل تدريجي لتصبح أكثر من 3 سنوات (مدة التقسيط الحالية).

وتابع: "على أن يتم وضع فائدة سنوية تزداد بزيادة سنوات التقسيط"، مشيرا إلى أن مد القانون بعد انتهائه والتخفيضات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والمحافظين في أسعار متر التصالح جاءت استجابة لمطالب النواب المتكررة لدعم المواطن خاصة محدودي الدخل.

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنه 2020 والائحة التنفيذية الخاصة به، تنص المادة 3 منه على انه يجوز مد القانون لمدة مماثلة حتى 31 مارس 2021.

وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدة القانون وفقا للائحة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء استغل صلاحيته في القانون والتي تجيز له مد القانون لمدة مماثلة أي 6 أشهر آخرى، لكنه لم يمد القانون مدة كاملة بل اكتفى بمده شهر واحدا وهو الشهر الحالي.

وأكد النائب أنه لا يوجد مانع قانوني من مده مرة آخرى بعد انتهاء الشهر الحالي سواء شهر أو شهرين أو حتى 4 أشهر، شرط ألا يتخطى مدة الـ 6 أشهر التي حددها القانون والتي من المقرر انتهائها 31 مارس 2021.