- بعد وفاة رضيع من الجوع.. تحرك عاجل من النواب لتشديد عقوبة الإهمال بقانون الطفل
- تشريعية النواب: قانون العقوبات يتضمن عقوبات مخصصة لجرائم الإهمال
- برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية ضد الإهمال
تجرد أب وأم من كل معانى الرحمة والإنسانية تاركين طفلهما الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر داخل شقة مكونة من أربع حطان وحيدًا لـ 9 أيام متتالية دون طعام ولا شراب بسبب تعنتهما الشديد، فكل واحد منهما يفكر فى نفسه فقط دونالآخر ، الأمر الذي أودى بحياةالطفل أنسعلى سريره الصغير.
أثار موت الطفل أنس غضبا شديدا من جانب أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ودفعهم لفتح ملف قانون الطفل مرة أخرى لوضع عقوبة مشددة لإهمالالأطفال.
فى البداية، طالب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وضع بند بعقوبة الإهمال داخل قانون الطفل بعد انتشار وقائع الإهمال فى المجتمع.
وأكد حنفى" لـ"صدى البلد"، أن ما حدث لطفل القليوبية يعد إهمالا جسيما ترتب عليه وفاة ويتحمل هذه الجريمة الأبوان، مشيرا إلى ضرورة أن تكون العقوبة متدرجة من الأشد الى الأخف تشديدا على حسب سن الطفل.
عقوبة إهمال الأطفال:
وشدد النائب على ضرورة أن تكون العقوبة الاولى فى حالة كون عمر الطفل يبدأ من 1 يوم إلى 5 سنوات فتصل العقوبة للسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أما فى حالة كون سن الطفل أكثر من 5 سنوات يعطي للقاضي سلطة تقديرية لتحديد عقوبة السجن المناسبة، إضافة إلى توقيع غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.
وتابع حديثه قائلا: "قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
من جانبها، أكدت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما حدث للطفل أنس ضحية أبويه المهملين يعد قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقالت "الهوارى"، لـ"صدى البلد"، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات مخصصة لمثل هذه الجرائم، فموت الطفل أنس عن طريق تركه دون رعاية أو أكل وشرب متوفر به كل أركان الجريمة، مؤكدة ضرورة إطلاق حملات توعية تدخل كل بيت مصرى توضح خطورة الإهمال لتجنب حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
ووصف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب،واقعة ترك زوجينورضيعهماصاحب الـ 4 أشهر، وحيدا لمدة 9 أيام دونطعامحتى مات من الجوع، بقرية كفر الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بأنها جريمة إهمال متكاملة تحتاج الردع الكامل والتوعية المستمرة بحقوق الطفل في وسائل الإعلام.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات من الإهمال فى قانون الطفل لم تعالج بالشكل المنضبط، خاصة أن عقوبات الإهمال التى تعرض حياة الأطفال للخطر والوفاة ليست رادعة، ومن ثم يجب مراجعة تشريعات الطفل فى البرلمان القادم، خاصة أن مجلس النواب علي مشارف إنهاء دورته الحالية، والعمل علي وضع عقوبات رادعة لصور الإهمال التى تؤدي لتعريض حياة الأطفال للخطر بهذا الشكل غير الإنسانى.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإشكالية تؤكد الحاجة أيضًا لضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، خاصة أن القانون الحالي به العديد من الإشكاليات التى لا تضبط العلاقة الجيدة من أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن الخلافات والإهمال الأسري لابد أن يواجهوا بردع قانوني حفاظا على حقوق الأطفال التى تذهب هدرا، حيث وفاة بعضهم وتشريد آخرين وغيرها من المشاهد التى لا تناسب الواقع المصري خلال الفترة الأخيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على الدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام فى هذا الملف، حيث التأكيد المستمر على حقوق الطفل والدفاع عن حقوقه، ونبذ كل صور إهماله، خاصة أن نتائج الإهمال تكون ذات تداعيات سلبية ليست على الطفل والأسرة بمفردهم ولكن على المجتمع ككل.