EN 
- بعد وفاة رضيع من الجوع.. تحرك عاجل من النواب لتشديد عقوبة الإهمال بقانون الطفل
- تشريعية النواب: قانون العقوبات يتضمن عقوبات مخصصة لجرائم الإهمال
- برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية ضد الإهمال
تجرد أب وأم من كل معانى الرحمة والإنسانية تاركين طفلهما الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر داخل شقة مكونة من أربع حطان وحيدًا لـ 9 أيام متتالية دون طعام ولا شراب بسبب تعنتهما الشديد، فكل واحد منهما يفكر فى نفسه فقط دون الآخر ، الأمر الذي أودى بحياة الطفل أنس على سريره الصغير.
أثار موت الطفل أنس غضبا شديدا من جانب أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ودفعهم لفتح ملف قانون الطفل مرة أخرى لوضع عقوبة مشددة لإهمال الأطفال.
فى البداية، طالب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وضع بند بعقوبة الإهمال داخل قانون الطفل بعد انتشار وقائع الإهمال فى المجتمع.
وأكد حنفى" لـ"صدى البلد"، أن ما حدث لطفل القليوبية يعد إهمالا جسيما ترتب عليه وفاة ويتحمل هذه الجريمة الأبوان، مشيرا إلى ضرورة أن تكون العقوبة متدرجة من الأشد الى الأخف تشديدا على حسب سن الطفل.
عقوبة إهمال الأطفال:
وشدد النائب على ضرورة أن تكون العقوبة الاولى فى حالة كون عمر الطفل يبدأ من 1 يوم إلى 5 سنوات فتصل العقوبة للسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أما فى حالة كون سن الطفل أكثر من 5 سنوات يعطي للقاضي سلطة تقديرية لتحديد عقوبة السجن المناسبة، إضافة إلى توقيع غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.
وتابع حديثه قائلا: "قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
من جانبها، أكدت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما حدث للطفل أنس ضحية أبويه المهملين يعد قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقالت "الهوارى"، لـ"صدى البلد"، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات مخصصة لمثل هذه الجرائم، فموت الطفل أنس عن طريق تركه دون رعاية أو أكل وشرب متوفر به كل أركان الجريمة، مؤكدة ضرورة إطلاق حملات توعية تدخل كل بيت مصرى توضح خطورة الإهمال لتجنب حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
ووصف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، واقعة ترك زوجين ورضيعهما صاحب الـ 4 أشهر، وحيدا لمدة 9 أيام دون طعام حتى مات من الجوع، بقرية كفر الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بأنها جريمة إهمال متكاملة تحتاج الردع الكامل والتوعية المستمرة بحقوق الطفل في وسائل الإعلام.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات من الإهمال فى قانون الطفل لم تعالج بالشكل المنضبط، خاصة أن عقوبات الإهمال التى تعرض حياة الأطفال للخطر والوفاة ليست رادعة، ومن ثم يجب مراجعة تشريعات الطفل فى البرلمان القادم، خاصة أن مجلس النواب علي مشارف إنهاء دورته الحالية، والعمل علي وضع عقوبات رادعة لصور الإهمال التى تؤدي لتعريض حياة الأطفال للخطر بهذا الشكل غير الإنسانى.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإشكالية تؤكد الحاجة أيضًا لضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، خاصة أن القانون الحالي به العديد من الإشكاليات التى لا تضبط العلاقة الجيدة من أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن الخلافات والإهمال الأسري لابد أن يواجهوا بردع قانوني حفاظا على حقوق الأطفال التى تذهب هدرا، حيث وفاة بعضهم وتشريد آخرين وغيرها من المشاهد التى لا تناسب الواقع المصري خلال الفترة الأخيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على الدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام فى هذا الملف، حيث التأكيد المستمر على حقوق الطفل والدفاع عن حقوقه، ونبذ كل صور إهماله، خاصة أن نتائج الإهمال تكون ذات تداعيات سلبية ليست على الطفل والأسرة بمفردهم ولكن على المجتمع ككل.
جدير بالذكر أن النيابة العامة، أمرت بحبس زوجين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقد قرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.
تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل الرضيع - بمركز طوخ بالقليوبية - باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا.
وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسكن والدي الطفل – محل وفاته – فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.
وتبينت «النيابة العامة» من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على أثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.
بينما قررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن على أثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.
ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجرى من محادثات عبره تلقائيًّا استمعت «النيابة العامة» بعد فحصه إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيئا، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.
وسألت «النيابة العامة» ذوي المتهمين أكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه على أثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت «النيابة العامة» الطفلة المذكورة - عمرها أربعة عشر عامًا - التي نفت ادعاء المتهمة وذويها وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.
وأخطرت «النيابة العامة» «خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الأخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت «النيابة العامة» ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.
