EN 
- النيابة العامة تأمر بتحليل مخدرات لأطفال واقعة المرور
- وزير الداخلية يكرم رجل الشرطة على تعامله مع الواقعة
- إيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن أحد دور الملاحظة لمدة أسبوع
أمرت النيابة العامة ايداع الطفل أحمد ابو المجد عبد الرحمن احد دور الملاحظة لمدة أسبوع والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، كما أمرت بحبس كل من المتهمين يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، عمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، رامز عصام لمعى شحاتة، مصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الموعد القانونى، وطلبت النيابة تحرير فيش وتشبيه وصحيفة الحالة الجنائية لكل من المتهمين.
وقررت النيابة العامة، إيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسى الموصى بها وفقا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت الموافق 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع وفقا للقانون.
وكلفت النيابة بإرسال المتهمين أحمد أبو المجد عبد الرحمن، ويوسف محمد مصطفى على أبو عوف، وعمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، ورامز عصام لمعى شحاتة، ومصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب، إلى مصلحة الطب الشرعى إلى المعامل المركزية لأخذ عينة دم وبول للمتهمين لبيان عما إذا كانت بتلك العينات أى مواد مخدرة من عدمه.
وأمرت النيابة بطلب مذكرة من المستشار ابو المجد عبد الرحمن ابو المجد والد المتهم احمد ابو المجد عبد الرحمن ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.
ومن ناحية أخرى، كّرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ تقديرًا لتعامله الرشيد والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل خلال تأديته واجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات التي يقودها حدث، والذي أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر.
وأكد وزير الداخلية، التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس؛ رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.
وكانت النيابة العامة، استجواب امس الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور في زهراء المعادي أثناء استقلاله سيارة قبل انيقوم باصدار بقيديو جديد ليصدر قرار بضبطه واحضاره.
وطلبت «النيابة العامة»، تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت «النيابة العامة» فرد الشرطة عن الواقعة؛ فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين أن طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة.
وأضاف أنه فوجئ بتعدي الطفل، ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير.
وقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبتهم، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة نفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية.
فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.
وأوضح مالك السيارة أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه بعدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، و قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
كانت «النيابة العامة» كلفت إخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الأخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل».
وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
