EN 
نادى القضاة يستنكر تصرفات طفل المرور
نادى القضاء: سيادة القانون هي أحد أهم المراكز الأساسية للدولة المصرية
نادى القضاة يستنكر التشكيك في تحقيقات النيابة
النائب العام يأمر بايداع الطفل احدى دور الرعاية وحبس أصدقائه الأربعة
أصدر نادي قضاة مصر بيانا بشأن واقعة الطفل الذي أهان أمين شرطة بالمرور، وقال النادي إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة التي تضمنت تصرفات غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
وأضاف النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم المراكز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد أي رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
وتابع أنه يرفض التصرف الذي قام به الطفل والذي يستلزم المحاسبة والتقويم، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة باعتبارهم فئة من فئات المجتمع.
واستنكر نادي القضاة رغم إدانته لواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاة وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة.
وأهاب النادي جموع الشعب المصري بالحفاظ على صورة مكانة القضاء والذي سيظل حصنا وملاذا لكل مظلوم.
ومن جانبه أمر النائب العام بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" لقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، وأذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وكذا قررت "النيابة العامة" في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وتؤكد "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى "النيابة العامة" في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.
