الموالح المصرية تقتحم أسواق اليابان لأول مرة.. وبرلمانيون: تعاون البلدين يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل جديدة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية وليس البرتقال فقط؛ بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.

وتم تكثيف المفاوضات مع الجانب الياباني، حيث جرى الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان التي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020. 

وأبدى مجموعة من النواب استحسانهم بشأن استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان ومتابعة الأعمال المشتركة الخاصة بين البلدين. 

وقال النائب، حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن تصدير المنتجات المصرية والزراعية للخارج شيء جيد لتعويض المنتجات الصناعية في مصر ، وفتح أسواق جديدة غير الأساسية لمنتجات الموالح المصرية في روسيا ثم باقي دول أوروبا. 

وأشاد "السيد" بجهود وزير الزراعة علي إقدامهِ على هذه الخطوة و نجاحه في فتح أسواق جديدة في اليابان وهذا أمر ليس بالهين علي أي دولة تكون قادرة على الإقدام على هذه الخطوة إلا إذا أقرت بجودة منتجاتها لمواكبة التقدم هناك.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن دولة متقدمة كاليابان لا تقبل أي منتج بسهولة، بل لابد أن يكون لها ثقة في المنتج الذي تستورده ومصر على قدر كافٍ من هذه الثقة وهذه شهادة للمنتج المصري كونه ذات جودة عالية ومواصفاته مضبوطة غير مهدرجة.

وتابع "أن إنتاج مصر للموالح يكون بنسب كبيرة وإقدامنا علي تصديرها يساهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء علي مشكلة البطالة بطريقة تساعد علي جمع المحصول في توقيته المناسب وجعله جاهزًا للتصدير، إضافة إلي عمل العديد من اتفاقيات التبادل بين البلدين أن نقوم بالصناعة في روسيا مقابل المنتج المصري الذي يتم تصنيعه وهذا نوع من الثقافات المتكافئة بما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع الكبير.

وأعرب "السيد"، عن سعادته البالغة بما فعلته وزارة الزراعة فى ظل الفترة الماضية من تصدير لمنتجاتنا المصرية، قائلًا إن عمليات تصدير المنتجات المصرية الفترة الماضية خاصة فترة كورونا كانت على مستوى عالٍ بكميات كبيرة فاقت السنوات الماضية في نفس التوقيت، مما كان عاد بالنفع علي الاقتصاد المصري حيث كانت الدول تتلاهف علي مصر طوال فتر إغلاقها علي نفسها في ظل جائحة كورونا ، واعتمدوا كثيرا علي المنتج المصري في هذه الفترة.

من جانبهِ قال النائب، محمود زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما أقدم عليه وزير الزراعة من فتح السوق اليابانية أمام صادراتنا المصرية أمر مطلوب، كونه التحدي الأكبر لخوض تجربة فتح أسواق جديدة بالسوق الخارجية، مما يعود بالنفع علي المجتمع المصري بوجه عام والمنتج الزراعي المصري بوجه خاص.

وأشار " زايد " في تصريحات لـ "صدى البلد" إلي أن الهدف القومي لكل دولة لكي تعلو و تكون في مصاف الدول المتقدمة هي أن تحتل مكانة عالمية من التصدير ، حيث أن تقدم الدول يقاس بكمية تصديرها للخارج ". 

وعبر عضو لجنة الزراعة عن استحسانه بشأن قيام وزير الزراعة ببحثه مع اليابان فرص صادراتنا لمنتجاتنا الزراعية، حيث أن ذلك سيوفر العملة الصعبة ، إضافة إلي توفير الدعم الكافي للشباب وفتح آفاق جديدة لهم تساهم في حل مشكلة البطالة.

وتابع :" إن وزير الزراعة قد وضع أقدامنا على خارطة الطريق الصحيح، و دولة دقيقة و متقدمة كاليابان هذا يعني أن منتجاتنا لابد أن تكون علي قدر عالٍ من الجودة وهذا يحتاج تقنيات وأساليب متقدمة في تقديم المنتجات، حيث أن هذه المنتجات سيتم إخضاعها هناك للإختبارات قبل عرضها بالأسواق للتأكد من ضمان جودتها وخلوها من السموم والمواد الكيماوية، وهذا بدوره سيشجع على نقاء المنتج الزراعي المصري.

واستطرد : اليابان من الدول المتقدمة صناعيًا و زراعيًا ولديها العديد من التجارب القوية في شتى المجالات و لا تقبل صادرات إلا من خلال ثقتها في الدولة المُصدِرة ومصر جديرة بهذه الثقة. 

وطالب عضو لجنة الزراعة من وزير الزراعة أن يكون حريصًا علي التأكد من أن المنتجات المصدرة لابد أن تكون علي جودة عالية من حيث الزراعة و التعقيم والتغليف ، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والنشاط لكي نواكب التقدم هناك، إضافة إلى بذل الكثير من المجهود من قبل وزارة الزراعة لتُسوق المنتج لليابان في أبهى صوره وما في شاكلته. 

و قال النائب، عمرو الجوهري عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إن صادرات مصر الزراعية تمثل جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة بالنسبة للإقتصاد القومي ، و العام الماضي صدرنا ما يقارب من 5 , 4 مليار دولار إلي 5 مليار دولار، و كوننا نستطيع أن نُصدر الفائض من المنتجات الزراعية فهذا أمر جيد سيساهم أولًا في توفير العملة الصعبة ، ثانيًا سيجعلنا قادرين علي مواكبة التقدم مع الدول الأجنبية خاصة دول شرق آسيا كاليابان وإقامة علاقات جيدة وفتح آفاق جديدة للتعامل . 

وأشار عضو لجنة الإقتصاد في تصريحات لـ " صدى البلد " إلي أننا في أشد الإحتياج للعملة الصعبة خاصة في ظل زيادة الصادرات، وهذا بدورهِ سيساعد علي توفير العملة الصعبة ، تحسين جودة المنتج المصري، وتهيئة المنتج الزراعي المصري وجعلهِ جديرًا للتصدير، إضافة إلي توفير فرص عمل جديدة.

وأعرب عضو لجنة الإقتصاد عن تمنيه لضرورة عمل خطة عاجلة من خلال التعاون من قبل مجلس الوزراء مع وزير الزراعة والوزارات المالية و البحث في كيفية دعم الفلاح المصري في عمل خطة لتحسين المنتج الزراعي وتحسين المحاصيل و توفير التسهيلات المالية من خلال البنك الزراعي أو البنك المركزي ، وعمل العديد من المبادرات للفلاح المصرى علي أن يكون لديه القدر الكافي من التسهيلات التي تساعده في تحسين المنتج وتحسين جودته ومساعدته علي التصدير الفترة القادمة.