مكتب زامبيا التجاري: 3 مليارات دولار حجم صادرات مصر للكوميسا

وأشار "عبد الله"، إلى أهم الاتفاقية التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، وهي اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة كافة الدول وعددها 55 دولة، إلا أن تم تأجيل تطبيقها إلى شهر يناير 2021، وهي أكبر اتفاقية إقليمية، وثاني أكبر تجمع بعد منظومة التجارة العالمية، ويستهدف زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية من 16% من إجمالي الصادرات إلى 60%، حيث ستتيح الاتفاقية لمصر التعامل مع الدول الواقعة في غرب أقريقيا والوسط مثل دول شرق وشمال إفريقيا.

 

وبالنسبة للعلاقات التجارية مع زامبيا، قال، إن دولة زامبيا لا تحتل نصيب كبير في الصادرات المصرية بسبب صعوبة الشحن، حيث تبلغ حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 15 مليون دولار عام 2019، و8 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 بنسبة نمو ضعيفة 10%، وأغلب الصادرات المصرية لزامبيا هي الأسمدة والمعجنات الغذائية، والملابس وبعض منتجات التعبئة والتغليف والورق.

 

وأضاف أن زامبيا تصدر لمصر كميات كبيرة من النحاس وصلت إلى نحو 240 مليون دولار، لأنها ثاني أكبر منتج للنحاس، مشيرا إلى أبرز الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية وهي الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأثاث بأنواعه، المنسوجات سواء ملابس جاهزة أو مفروشات، الأسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، ويمكن الدخول للسوق الزامبي من خلال ميناء دار السلام في تنزانيا، إلا أنه يستلزم اختيار شريك محلي قوي، ويساعد مكتب التمثيل التجاري في توفير هذا الشريك، كما هناك فرص استثمارية عديدة بقطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة والكيماويات.

 

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية، من لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، والذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة بورسعيد.

 

اقرأ أيضا:

وفي نفس السياق عرض مديرو مكاتب التمثيل التجاري في عدد من البلدان الأفريقية، الفرص التصديرية بها، حيث أكد مدير مكتب التمثيل التجاري بأوغندا، وجود فرص تصديرية بقطاعي التعبئة والتغليف والكيماويات، فيما أشار مدير مكتب التمثيل التجاري في كينيا، إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، منوها إلى سبب فشل المنطقة اللوجستية المصرية التي انشأت في كينيا نتيجة عدم دراستها السوق قبل التصدير، حيث تم استيراد كميات كبيرة من الألبان من مصر ولم يتم توزيعها بسبب عدم وجود سوق لخا مما أدى إلى خسائر ضخمة، في حين هناك فرصًا ضخمة لمنتجات لا يوجد منافس لها ويحتاجها السوق الكيني ومنها الرخام.

 

أما محمد عبد المجيد مدير مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا، عرض أهم المعوقات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية لتنزانيا وهي الجمارك، حيث يتم فرض 25% رسوم جمركية على المنتجات المصرية بعد انسحاب تنزانيا من دول الكوميسا عام 2000، إلا أن هناك فرص تصديرية عديدة نتيجة أن السوق التنزاني ضخم يضم 50 مليون نسكة بجانب أنه منفذ لدول حبيسة مثل أوغندا وبوروندي وزامبيا ومالاوي، علاوة على تطوير الحكومة التنزانية البنية التحتية بخطين سك حديد مع الشمال والجنوب مضيفا أن أبرز المنتجات المصرية يمكن تصديرها لتنزانيا وهي منتجات الأسمدة والكيماويات والأدوية وزيوت الطعام والطهي والمنتجات الغذائية من صلصة الطماطم، ومواد البناء، حيث تقوم تنزانيا بإنشاء عاصمة جديدة، سوف تستهلك كميات ضخمة من مواد البناء.

 

وردًا على مقترح أحد المشاركين بإنشاء فرع لجهاز التمثيل التجاري بمحافظة بورسعيد، قال الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري، إن الجهاز سيفتح خط تواصل مباشر مع الغرفة التجارية ببورسعيد وجمعية رجال الأعمال، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتجين المصريين، على أن تتضمن حجم الشركة وقدراتها التصنيعية وكذلك المنتجات التي تنتجها، بالإضافة إلى مواصفات المنتج وخطط المصنع للتوسع، وذلك لتوجيه الفرص التصديرية للمصانع حسب إمكانيتها.